من البشر بأن ينزل به عذابا إذا فعل أو آية عند عزمه والتقدير عدمه أو بتوسط البشر فهو مطلوبنا [1] .
الوجه الثالث : إن تحصيل الأحكام الشرعية في جميع الوقايع من الكتاب والسنة وحفظها لا بد من نفس قدسية تكون العلوم الكسبية بالسنة إليها كفطرية القياس معصومة من الخطأ ، ولا يقوم غيرها مقامها في ذلك إذ الوقايع غير متناهية والكتاب والسنة متناهيان ، ولا يمكن أن تكون هذه النفس لسائر الناس فتعين أن تكون لبعضهم ، وهو الإمام فلا يقوم غيره مقامه .
الوجه الرابع : المطلوب من الرئيس أشياء :
1 - جمع الآراء على الأمور الاجتماعية التي مناط تكليف الشارع فيها الاجتماع كالحروب والجماعات ، فإنه من المستبعد بل المحال أن يجتمع آراء الخلق الكثير على أمر واحد وعلى مصلحة واحدة ، وأن يعرف الكل تلك المصلحة ويتفقوا عليها ، وأن تجتمعوا من البلاد المتباعدة ، وأن تتفق دواعيهم على الحرب ومدته وجهته ، والمهانات والمصلحة في جميع الأوقات ، فإن الاتفاقي لا يكون دائما ولا أكثريا ، ولا يقوم غير الرئيس في ذلك مقام الرئيس وهو ظاهر .
2 - التقريب المتقدم فيما يحتاج فيه إلى الاجتماع ، فإن الناس لا يتفقون على مقدم فيؤدي إلى الاختلاف ، وهو نقض للغرض ، فلا بد أن يتميز بآية من الله تعالى ويكون منزها من كل عيب ، ويكون معصوما لئلا تنفر الطباع عنه .

[1] لأن الوسيط هو القائم بتعليم الناس شرائع الأحكام كما جاء بها صاحب الشريعة ولا يسلبهم الاختيار ، ولا يصلح لتلك الوساطة غير المعصوم .

27