فيجب الاحتراز عنه فلا يصلح للإمامة .
الثامن والثمانون : الإمام لنفي فعل الشيطان وإزالة أقرانه وغير المعصوم لا يصلح لذلك فلا يصلح للإمامة .
التاسع والثمانون : قوله تعالى : ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) وجه الاستدلال أن الإمام يحكمه الله ولا شئ من المعصوم يحكمه الله تعالى ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم ، وأما الصغرى فظاهرة ، وأما الكبرى فلأن تحكيم الظالم ظلم ما ولا الشئ من الظلم بصادر من الله تعالى بهذه الآية ، فلا شئ من غير المعصوم يحكمه الله تعالى .
التسعون : الإمام أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه ولا شئ من غير المعصوم أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه ، فلا شئ من الإمام بغير معصوم أما الصغرى فلقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وهو عام في جميع الأوامر والنواهي اتفاقا ولتساوي المعطوف والمعطوف عليه في العامل ، فالطاعة هنا المراد بها في جميع الأوامر والنواهي فيكون في أولي الأمر كذلك ، وأما الصغرى فلأن امتثال أمر الظالم في جميع أقواله وأوامره ونواهيه ظلم ما وهو منفي بهذه الآية لاقتضائها السلب الكلي وهو نقيض الموجبة الجزئية .
الحادي والتسعون : قوله تعالى : ( وإن تك حسنة يضعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ) هذا حث عظيم على فعل الحسنات وإنما يعلم من المعصومين كما تقدم فيجب .
الثاني والتسعون : إن الله عز وجل يريد فعل الحسنات من العباد ، وإنما يتم بالمعصوم لما تقدم من أنه لطف يتوقف فعل المكلف به عليه وهو من فعله تعالى فيجب فعله وإلا لكان نقضا للغرض .
الثالث والتسعون : قوله تعالى : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) وإنما تتم الحجة عليهم والغرض بنصب الإمام المعصوم في كل زمان ، لأنه الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية ، وامتثال

147