منتهون ) * ( المائدة / 90 - 91 ) إلى غير ذلك من الآيات الواردة حول تشريع الأحكام ففيها إلماع إلى المصالح التي صارت سببا لتشريعها .
وأما أحاديث أئمة أهل البيت فقد جمعها الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه ( 306 - 381 ) في كتاب أسماه ب‌ " علل الشرائع " وهو نسخة من علوم أئمة أهل البيت يليق بكل مسلم واع الرجوع إليها والصدور عنها ، وذلك قبل أن يولد الشاطبي أو يكون أثر من أستاذه أو أستاذ أستاذه ، والشيعة الإمامية معروفة بالقول بتبعية الأحكام للمصالح تبعا لأئمتهم كما هو ظاهر لمن راجع كتبهم الفقهية والأصولية .
فكان التركيز على هذا الأصل أشبه بنقل التمر إلى هجر .
2 - إن الشيخ الأشعري الإمام الشهير لأكثر أهل السنة ممن يخالف هذا الأصل ويراه تحديدا لإرادة الله تعالى ، ومزاحما لإطلاقها . وهذا ظاهر لمن راجع كتب الأشاعرة ( 1 ) في الأصول والفروع ، وهؤلاء هم المنددون بالقائلين بتبعية الأحكام للمصالح ، ومع ذلك فكيف يجعله الأستاذ قولا متفقا عليه بين الأصوليين والفقهاء ، نعم قيد القائلين بالتبعية بمن يعتد برأيهم في ميزان العلم والاجتهاد .
ولا أظن أن لا يكون الإمام الأشعري والجماهير التابعة له ممن لا يعتد برأيهم في ذلك المجال .
3 - إن الأستاذ تبعا للإمام الشاطبي خص تبعية الأحكام للمقاصد والمصالح بما عدا التعبديات ، ولم يظهر لي وجه الاستثناء ، مع أن الدليل على

1 - لاحظ أصول الدين للإمام أبي منصور البغدادي : 150 طبع بيروت ، ونهاية الإقدام للشهرستاني : 397 ، تحقيق " الفرد جيوم " والمواقف للإيجي : 321 وغيرها .

134