استحق الثواب على الاجتناب عن المعاصي ولما كان مكلفا .
والقائلون بعدم تمكن المعصوم من المعصية فرقتان :
أحدهما قالوا : إنه يكون مختصا في بدنه ، أو في نفسه خاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي .
وثانيهما قالوا : إنه يكون مساويا لغيره في الخواص البدنية ، والنفسانية لكن العصمة فيه إنما يكون بالقدرة على الطاعة ، وبعدم القدرة على المعصية .
ومحصل ما ذكره المحققون : أن القدرة والتمكن من فعل المعصية للمعصوم ذاتية والعصمة مانع شرعي ، ولا منافاة بين عدم القدرة الشرعية والقدرة الذاتية ، هذا بخلاف القول بتكليف الكفار ، فإن الكفار عندنا وإن كانوا مكلفين بالفروع أيضا في حال كفرهم ، لكنه لا مانع لهم من ذلك لا عقلا ولا شرعا ، بخلاف ما لو كانوا مكلفين بها بشرط الكفر للتضاد بينهما حينئذ ، وذلك لتمكنهم من خلع لباس الكفر عن أنفسهم ، والتحلي بحلية الإيمان الذي هو شرط صحة العبادة ، لا شرط التكليف قال الله تعالى : " فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله " [1] قال في الجوامع : أي خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام وغير آبين عنه ولا منكرين حتى لو تركوا لما اختاروا دينا آخر ومن

[1] سورة الروم ( 30 ) : 30 .

37