الحسنة ، ورجحانهما عليهم من حيث الأعمال السيئة ) .
قال المأمون : فانظروا فيما روت أئمتكم الذين أخذتم عنهم أديانكم في فضائل علي عليه السلام وقالوا : إليهما ما رووا في فضائل تمام العشرة الذين شهدوا لهم بالجنة ، فإن كان جزئا من أجزاء كثيرة ، فالقول قولكم ، وإن كانوا قد رووا في فضائل علي عليه السلام أكثر فخذوا عن أئمتكم ما رووا ، ولا تتعدوا ، قال : فأطرق القوم جميعا .
فقال المأمون : ما لكم سكتم ؟ قالوا : قد استقصينا انتهى كلامهم وإذ قد عرفت حال تلك الأخبار ، فالعجب من الشارح العضدي كيف تلقى بالقبول الرواية التي أبطلها المأمون وأنكرها على متمسكها كالرواية التي تمسك بها القائلون بحجية إجماع الشيخين ، وتصدى إلى جوابها بحملها على ما مر من غير إبطاله لها بما أبطلها به المأمون ونحوه .
في إثبات عصمة أهل البيت عود إلى بدأ ومما ذكرنا - وقررنا به الآية المذكورة - قد ظهر أن هذه الآية دليل واضح على عصمة أهل البيت عليهم السلام ، وعلى كون إجماعهم حجة مع قطع النظر عن الاستدلال عليها بدليل اللطف : وهو أنه كما أن وجود الإمام عليه السلام لطف كذا عصمته أيضا لطف ، بل تصرفه أيضا لطف آخر كما قال المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد : وجوده لطف

31