قال : اقتدوا باللذين من بعدي " أبو بكر وعمر " فلما أمرني النبي بالاقتداء بهما ، علمنا أنه لم يأمر بالاقتداء إلا بخير الناس .
فقال المأمون : الروايات كثيرة ولا بد من أن يكون كلها حقا ، أو كلها باطلا ، أو بعضها حقا وبعضها باطلا ، فلو كان كلها حقا ، كان كلها باطلا من قبل أن بعضها نقيض بعض ولو كان كلها باطلا كان في بطلانها بطلان الدين ودروس الشريعة ، فلما بطل الوجهان ثبت الثالث بالاضطرار وهو أن بعضها حق وبعضها باطل ، وإذا كان كذلك فلا بد من دليل على ما يحق منه ليعتقد وينفى خلافه ، فإذا كان دليل الخبر في نفسه صحيحا كان أول [ أولى ] ما اعتقد وآخذ به ، وروايتك هذه من الأخبار التي أدلتها باطلة في أنفسها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحكم الحكماء ، وأولى الحق بالصدق ، وأبعد الناس من الأمر بالمحال . وحمل الناس على التدين بالخلاف ، وذلك أن هذين الرجلين لا يخلوان من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مختلفين ؟ فإن كانا متفقين من كل جهة كان واحدا بالعدد والصورة والجسم وهذا معدوم بأن يكون اثنان بمعنى واحد من كل جهة ، وإن كانا مختلفين فكيف يجوز الاقتداء بهما :
وهذا تكليف ما لا يطاق ، لأنك إذا اقتديت بواحد فقد خالفت الآخر ، والدليل على اختلافهما أن أبا بكر سبى أهل الردة ، وردهم عمر أحرارا [1] وأشار عمر إلى أبي بكر بعزل خالد بقتله لمالك بن .

[1] في كتب أبي بكر إلى قبائل العرب المرتدة . . . وإن يسبى النساء والذراري . . . تاريخ الطبري 4 : 1883 وتاج العروس 2 : 9 .

20