الآتية :
سأله أحمد أمين : هل الاجتهاد عند الشيعة مطلق أو مقيد ؟
فأجابه الشيخ : الاجتهاد عندنا مطلق ، يستنبط كل مجتهد الأحكام الشرعية من نفس الكتاب والسنة ، غير مقيد بكلام مجتهد آخر مهما كان ، ولكن على أصول وقواعد مقررة عند الجميع ، وهي القواعد التي يتكفل بها علم أصول الفقه ، وهذه القواعد بعضها متفق عليه عند الجميع ، وبعضها أيضا موضع نظر واختلاف ، فتكون اجتهادية أيضا ، ولكل مجتهد فيها رأيه الخاص الذي يبرهن ويبني عليه طريقة الاستنباط .
فقال أحمد أمين : ما هي الأدلة التي يبتني عليها الاجتهاد عندكم ؟
فرد عليه الشيخ : هي الكتاب ، والسنة ، ونعني بالسنة الأخبار الواردة عن المعصومين .
فقال أحمد أمين : هل هناك شئ يعارضها ويتقدم عليها ؟
فقال الشيخ : كلا لا يعارضها شئ ، ولا نرفع اليد عن الخبر الصحيح المعتبر إلا إذا كان مصادما لضرورة العقل الفطري ، كما لو ورد خبر بجواز شهادة مؤمن لأخيه المؤمن في دعوى يدعيها على الغير مع عدم علم الشاهد بتلك الدعوى ، وإن كان عالما بأن ذلك المدعي لا يدعي باطلا ، فإن مثل ذلك الخبر لا نعمل به مهما كان .
فقال أحمد أمين : هل يوجد تعارض في أخبار الأئمة ؟
فأجاب سماحة الشيخ : نعم .
فقال أحمد أمين : كيف يتناقض كلامهم مع أنكم تشترطون فيهم العصمة ؟
فأجابه الشيخ : لا تناقض في الجوهر ، وإنما التناقض في الأخبار الواردة عنهم ، أو في ظواهر كلماتهم ، أما في الحقيقة لا تعارض ولا تناقض ،

84