الخائضين ) فقد لقّبته ب - ( تنبيهات أهل الخوض لاعتراضهم على حديث الحوض ) » .
ثمّ إنّه ذكر ثمان مقدّمات ، قال في المقدّمة الثامنة :
« إنّه لمّا كان دأبي في المناظرة مع الشيعة ، بعد التحقيق في الموضوع وإلزامهم بالحجّة ، هو قلب تقريراتهم في الإستدلال ، فقد خصصت المسلك الثاني - بعد الفراغ من الأوّل - لهذا الغرض ، وفصلت في هذا المسلك بين كلامي وكلام المؤلّف بخطوط لئلاّ يقع الخلط ، وجعلت بعض مطالب المؤلّف الخارجة عن الموضوع في الخاتمة .
فجاء الكتاب مشتملاً على خاتمة ومسلكين ، أحدهما جوابي والآخر انقلابي » .
هذا ، وقد تعرّض في المسلك الأوّل - الجوابي - لمسائل مهمّة ، كقضيّة صلاة أبي بكر بالناس بأمر من النبي في مرضه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وكونه معه في الغار ليلة الهجرة ، وقضيّة تزوّج عمر بن الخطّاب باُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام ، وكان مقصوده من الأوليين إثبات فضيلة لأبي بكر ، ومن الثالثة إنكار هجوم عمر على بيت الزهراء الطاهرة عليها السلام ودفع الطعن عليه ، ونفي الخصومة بينه وبين الإمام عليه السلام .
أقول :
ولكنّي قد أثبتُّ في رسالة مفردة مطبوعة : أنّ صلاة أبي بكر تلك لمتكن بأمر من رسول الله صلّى الله عليه وآله ، بل إنّه لمّا علم بذلك خرج معتمداً على عليّ والفضل بن العبّاس ، ورجلاه تخطّان في الأرض ، وصلّى

70