هذا قول أئمة السنّة ولا جمهورهم » .
وذكر ابن تيمية في الجواب عن لزوم عدم الرضا بقضاء الله - بناءً على قول أهل السنة - ثلاثة وجوه ثمّ قال :
« وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو : إنّا لا نرضى بالقضاء لا بالمقضي ، وقد أجاب بعضهم بجواب آخر : إنّا نرضى بها من جهة كونها خلقاً ونسخطها من جهة كونها كسباً ، وهذا يرجع إلى الجواب الثالث ، لكن في إثبات الكسب إذا لم يجعل العبد فاعلاً فيه كلام قد ذكر في غير هذا الموضع ، فالذين جعلوا العبد كاسباً غير فاعل - من أتباع جهم بن صفوان وحسين النجار كأبي الحسن وغيره - كلامهم متناقض ، ولهذا لم يمكنهم أن يذكروا في بيان هذاالكسب والفرق بينه وبين الفعل كلاماً معقولاً ، بل تارة يقولون هو المقدور بالقدرة الحادثة ، وتارة يقولون ما قام بمحلّ القدرة أو بمحلّ القدرة الحادثة ، وإذا قيل لهم : ما القدرة الحادثة ؟ قالوا : ما قامت بمحلّ الكسب ونحو ذلك من العبارات التي تستلزم الدور ، ثمّ يقولون : معلوم بالاضطرار الفرق بين حركة المختار وحركة المرتعش ، وهذا كلام صحيح لكنّه حجّة عليهم لا لهم » [1] .
وقال بعد كلام له :
« والمقصود هنا التنبيه على أصل القدريّة ، فإنّ حقيقة قولهم أنّ أفعال الحيوان تحدث بلا فاعل ، كما أن أصل قول الدهريّة الفلاسفة أنّ حركة الفلك وجميع الحوادث تحدث بلا سبب محدث ، وكذلك قول من وافق القدريّة من أهل الإثبات على أنّ الربّ تعالى لا يقوم به الأفعال وقال : إنّ الفعل هو

[1] منهاج السنة 2 : 59 - 60 .

347