في خلق الله ولا في أمره ، وهؤلاء الجهميّة المجبّرة هم والمعتزلة والقدريّة من طرفين متقابلين ، وقول سلف الاُمّة وأئمة السنّة وجمهورها ليس قول هؤلاء وإن كان كثير من المثبتين للقدر يقول بقول جهم » [1] .
وقال :
« ومن وافق جهم بن صفوان من المثبتين للقدر على أنّ الله لا يفعل شيئاً لحكمة ولا لسبب ، وأنّه لا فرق بالنسبة إلى الله بين المأمور والمحظور ولا يحب بعض الأفعال ولا يبغض بعضها ، فقوله فاسد مخالف للكتاب والسنّة واتّفاق السلف ، وهؤلاء قد يعجزون عن بيان امتناع كثير من النقائص عليه ، لاسيّما إذا قال من قال منهم أنّ تنزيهه عن النقص لم يعلم بالعقل بل بالسمع ، فإذا قيل لهم : لم قلتم إنّ الكذب ممتنع عليه ؟ قالوا : لأنّه نقص والنقص عليه محال ، فيقال لهم : عندكم أنّ تنزيهه عن النقص لم يعلم إلاّ بالإجماع ، ومعلوم أنّ الإجماع منعقد على تنزيهه عن الكذب ، فإن صحّ الإحتجاج على هذا بالإجماع ، فلا حاجة إلى هذا التطويل ، وأيضاً : فالكلام إنّما هو في العبارة الدالّة على هذا المعنى ، وهذا كما قاله بعضهم : إنّه لا يجوز أن يتكلّم بكلام ولا يعني به شيئاً وقال خلافاً للحشويّة ، ومعلوم أنّ هذا القول لم يقله أحد من المسلمين ، وإنّما النزاع في أنّه هل يجوز أن ينزل كلاماً لا يعلم العباد معناه لا أنّه هو في نفسه لا يعني به شيئاً ، ثمّ بتقدير أن يكون في هذا نزاع فإنّه احتجّ على ذلك بأنّه عيب والعيب على الله ممتنع ، وهذا المحتجّ يجوّز على الله فعل كلّ شيء لا ينزّهه عن فعل هذا . وأمثاله من تناقض الموافقين لقول الجهميّة الجبريّة في القدر كثير لكن ليس

[1] منهاج السنة 1 : 391 .

346