المفعول والخلق هو المخلوق كما يقول الأشعري ومن وافقه ، فإنّه يلزمه في فعل الذم ما لزم القدريّة ولهذا عامّة شناعات هذا القدري الرافضي على هؤلاء ، وهؤلاء طائفة من المثبتين لخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وقد وافقهم في ذلك كثير من الشيعة الزيديّة والإماميّة وغيرهم ، وقولهم على كلّ حال أقلّ من قول القدريّة ، بل أصل خطئهم موافقتهم للقدريّة في بعض خطئهم وأئمة السنّة لا يقولون بشيء من هذا الخطأ .
ولذلك جماهير أهل السنّة من أهل الحديث والفقه والتفسير والتصوّف لا يقولون بهذه الأقوال المتضمّنة الخطأ » [1] .
وقال في الجواب عن لزوم عدم الفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية بناءً على مذهبهم :
« والجواب : إنّ هذا إنّما يلزم من يقول أنّ العبد لا قدرة له على أفعاله الاختياريّة ، وليس هذا قول إمام معروف ولا طائفة معروفة من الطوائف من أهل السنّة بل ولا من طوائف المثبتين للقدر ، إلاّ ما يحكى عن جهم بن صفوان وغلاة المثبتة أنّهم سلبوا العبد قدرته ، قال : إنّ حركته كحركة الأشجار بالرياح إن صحّ النقل عنهم .
وأشدّ الطوائف قرباً من هؤلاء هو الأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة محدثة واختياراً ويقول : إنّ الفعل كسب للعبد لكنّه يقول : لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدور فلهذا قال من قال : إنّ هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول .

[1] منهاج السنة 2 : 31 .

348