مشركين لما وصفهم بالطهارة ، وإلاّ لزم اجماع الضدّين .
ولم يتعرَّض الفخر الرازي للجواب عن هذا الاستدلال ، والحديث منقول بطرق متعدّدة ، فحاول تأويله بما لم يرتضه هو في ( أسرار التنزيل ) حيث لم يذكره أصلاً وإنّما قال :
« وأمّا الحديث ، فهو خبر واحد فلا يعارض القرآن » .
ولا يخفى وهن هذا الكلام . . . وكم من مورد رفعوا اليد فيه عن ظاهر القرآن بخبر واحد ! !
ثمّ إنّ عدم كون آزر والداً لسيّدنا إبراهيم عليه السلام ليس قول أهل الحق وحدهم ، فقد وافقهم غير واحد من أئمّة المفسّرين ، كما ذكر السيوطي في ( الدرج المنيفة ) .
هذا ، ويعجبني في هذا المقام كلام شارح ( مسلّم الثبوت ) فإنّه مع مرائه التام وتعصّبه الشديد الشائع بين الخاص والعام ، أتى بما يجلو صدء الأفهام ويزيح ظلمة الشكوك والأوهام ، حيث قال في ( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ) :
« وأمّا الواقع فالمتوارث من لدن آدم عليه السلام أبي البشر إلى نبيّنا ومولانا أفضل الرسل وأشرف الخلق محمّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أنّه لم يبعث نبيّ قطّ أشرك بالله طرفة عين ، وعليه نصّ الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر ، وفي بعض المعتبرات أنّ الأنبياء عليهم السلام معصومون عن حقيقة الكفر وعن حكمه بتبعيّة آبائهم ، وعلى هذا ، فلابدّ من أن يكون تولّد الأنبياء بين أبوين مسلمين أو يكون موتهما قبل تولّدهم ، لكن الشقّ الثاني قلّما يوجد في الآباء ولا يمكن في الاُمّهات ، ومن هاهنا بطل ما نسب

322