تغيّرت من إقامةٍ إلى سفرٍ .
كما تغيّرت حال العبد من رقٍّ إلى حرّية فتغيّرت صفة العبادة التي تلزمه ، وكذلك لو كان في أوّل الوقت صحيحاً لزمته الصّلاة قائماً مستوفياً للركوعُ والسّجود ، فإذا مرض قبل آخر الوقت ولم يتمكّن من الصّلاة قائماً صلّى قاعداً أو مؤمياً بحسب ما يمكنه ، فتغيّرت صفة العابد بتغيير حالهِ في وقتِ أدائها [1] .
وممّا يدلّ على وجوب المضايقة أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمّن نام عن صلاةٍ أو نسيها : ( فليُصلّها إذا ذكرها فذلك وقتها ) ولفظة صلاة في الخبر اسمٌ للجنس لأنّها مصدر ، والمصدر يعبّر عن القليل والكثير على وجهٍ واحد بلا خلاف بين أهل العربية ، ولأنّ المنكّر يدلّ على الجنس والاستغراق كالمعرّف ، ذكر ذلك السيد المرتضى في ذريعته في فصل في هل يتكرّر المأمور به بتكرار الأمر [2] ، والسيّد غير مدافع في علم العربيّة ، ويعضد ذلك قول المعصومين عليهم السلام : “ لا صلاة إلّا بطهور ” [3] “ لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ” [4] .
فهل أرادُوا وعيّنوا صلاةً واحدةً لا نكرة أو جنس الصّلاة ، وهذا شيء لا يحتاج إلى إطناب لوضوحه ، بل ذكرت ذلك وأشبعتُ القول فيه لما بلغني عن

[1] - قارن الذريعة للشريف المرتضى 1 : 156 .
[2] - الذريعة للسيّد المرتضى 1 : 126 - 127 .
[3] - مستدرك الوسائل 1 : 287 برقم 624 .
[4] - ن م 4 : 158 برقم 4365 و 4368 .

55