الموسّع وترك الواجب المضيّق ، بل يجب ويتحتّم ويتعيّن الاشتغال والابتداء بالواجب المضيّق وترك الواجب الموسّع إلى أن يتضيّق وقته ، وهو أن يخاف فواته بخروج وقته فحينئذٍ يجب الاشتغال به لئلاّ يكون المكلّف مخلاًّ بواجب ، وهُو قادرٌ على أدائه قبل فوات وقته .
وبهذا الاعتبار والاستدلال يقول أصحابنا المحقّقون : إنّ من لزمه ردّ وديعة وقضاء دين ثمّ دخل في الصلاة ، إنّه إن كان الوقت موسّعاً فسدت صلاته لأنّ الواجب عليه تقديمها على الردّ ، إلّا أن ينتهي الحال فيمن له الحقّ إلى الضّرورة ، وضررٌ يدخل على صاحب الوديعة فيفسد صلاته وإن أدّاها في آخر الوقت ، وإنّما كان على ذلك لأنّ ردّ الوديعة واجبٌ مضيّق ، والصلاة في أوّل وقتها أو ثانيه أو ثالثه واجبٌ موسّعٌ ، وكلّما منع من فعل الواجب المضيّق يكون محظوراً قبيحاً ، والقبيح لا يتقرّب به إلى الله سبحانه ، لأنّ الواجب المضيّق هو الّذي ليس لمن وجب عليه أن يخلّ به ، وكلِ فعلٍ لا يكون المكلّف مخلاً بالواجب إلّا به ، ولا ينفكّ مع الإخلال منه فلا بدّ من كونه محظوراً قبيحاً .
فإذا صحّ هذا التقرير فلا معدل ولا محيص عن القول بوجوب المضايقة ، لأنّ الصّلاة المؤدّاة في أوّل وقتها أو ثانيه أو ثالثه لمن عليه قضاء فرائض فعلها قبيح ، قبل تضيّق وقتها ، لأنّها قبل ذلك من الواجبات الموسّعات ، والقضاء من الواجب المضيّق ، فقد صار القضاء مع الأداء بمنزلة ردّ الوديعة ، فكما أنّ الردّ يتحتّم ويتعيّن بالمطالبة ، ويجب تقديمه على الصلاة في أوّل وقتها وثانيه وثالثه إلى

53