وما أصبت ، والفرق بين زمان رمضان وبين زمان أداء الصّلاة في آخر وقتها أوضح من فلق الصّبح ، وبينهما بونٌ كبير كبعد المشرقين ، وذلك أنّ زمان أداء الصّلاة في آخر وقتها زمان كان يمكن إلّا يتعيّن فيه أداء هذه الفريضة بأن يكون مكلّفها قد قدّمها عليه وما أخّرها إليه ، فقد صارت هذه العبادة على هذا الوجه غير متعيّنة ، وليس كذلك صوم رمضان لأنّه زمان لا يمكن أن يقع فيه من جنس هذا الصوم سواه فقد تعيّن له خاصّة ، لأنّ صوم رمضان لا يجوز ولا يمكن أن يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه بحال ، ففارق بذلك أداء الصّلاة في آخر الوقت .
وبمثل هذا الجواب أجاب السيّد المرتضى عن هذا السّؤال في المسائل الرسيّات [1] ، فقد دللتُ بما يمسكه ومن يريده لينظره من هناك ، والدليل الحاسم للشغب على صحّة القول بالمضايقة : أنّ المخالف والمؤالف في المسألة من أصحابنا الإمامية حرسهم الله بأجمعهم متّفقون على أنّ الواجب على ضربين : موسّع ومضيّق ، فالموسّع ما للمكلّف أن يفعله وله أن لا يفعله ، مع البدل الّذي هو العزم على فعله ، في آخر وقتهِ .
المضيّق : الواجب الّذي لا يجوز الإخلال به ولا يجوز تركه إلّا بذلك ، بل يجب الإتيان به عند الذّكر له على الفور والبدار ، فعلى هذا التحرير والتّحديد المتفق عليه فرض القضاء مضيّق لا بدل له ، وفرض الأداء موسّع له بدل هو العزم على ما تبيّن في غير موضع ، وإذا كان كذلك لم يجب الاشتغال بالواجب

[1] - لاحظ المسائل الرسيات ، ورقة 223 / أ .

52