فمن شاء فليقف عليها ، والله المستعان . * وأما سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي الكوفي ، فمتفق على توثيقه ، وقد أخرج له الجماعة . * وأما سويد بن غفلة الجعفي الكوفي ، فقد احتج به الستة ، وقال ابن معين والعجلي : ثقة [1] . * وأما عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي ، فهو ثقة من كبار التابعين احتج به الجماعة ، ووثقه ابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات . وقد ثبت بما حققنا أن هذا الحديث بمفرده على شرط الصحيح كما حكم به ابن جرير ، فإن رجاله كلهم موثقون - كما عرفت - بل لو فرض ضعفه أيضا ، فإنه غير قادح لما تقرر عند أهل هذا الشأن : من أن الضعيف إذا تعددت طرقه وكثرت شواهده مع تباين مخارجها غلب الظن بصدق خبر المجموع وإن كان ذلك لا يحصل بخبر كل واحد على انفراده . هذا ، ولكن الترمذي قال - عقب إخراجه حديث الباب - : هذا حديث غريب منكر ، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي ، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك ، وفي الباب عن ابن عباس [2] . انتهى . قلت : هذا هو الذي وقفنا عليه من عبارة الترمذي في نسخ سننه المتداولة ،
[1] تهذيب التهذيب 2 / 460 . [2] سنن الترمذي : كتاب المناقب - باب مناقب علي عليه السلام 5 / 637 - 638 ح 3723 .