والطعن في سند الحديث من هذا الوجه جهد العاجز ، فلو اعتبر هذا وأخذ به لوجب طرح حديث الأعمش وسفيان الثوري وهشيم وغيرهم من أئمة أهل الحديث وحفاظه ، بل قد قال شعبة : ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس ، إلا ابن عون وعمرو بن مرة [1] .
الثالث : تشيع شريك .
وجواب هذه الشبهة : أنها تهمة لا يعمل بها النقاد من أهل الحديث ، وإنما هي نفثة مصدور ناصبي ضاق ذرعا بما ورد في علي عليه السلام ، فلم يجد طريقا لردها إلا بهذه الخرافة - كما قال شيخنا أبو اليسر جمال الدين عبد العزيز بن الصديق فسح الله تعالى في عمره - .
على أن هذه النسبة لم تثبت في حق شريك ، بل قال معاوية بن صالح : سألت أحمد بن حنبل عنه ؟
فقال : كان عاقلا صدوقا محدثا شديدا على أهل الريب والبدع .
وقال الساجي : كان ينسب إلى التشيع المفرط ، وقد حكي عنه خلاف ذلك .
وقال يحيى بن معين : قال شريك : ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه خير [2] .
وأين هذا من التشيع ، فضلا عن الغلو والافراط ؟ !
وللنواصب في هذا الباب قاعدة بائدة وشبهة فاسدة ، وهي رد رواية المبتدعة - بزعمهم - إذا رووا ما يؤيد مذهبهم ، وقد بينا زيفها في الإبادة [3]

[1] تهذيب التهذيب 4 / 382 .
[2] تهذيب التهذيب 2 / 497 .
[3] الإبادة لحكم الوضع على حديث : ذكر علي عليه السلام عبادة ، انظر : صفحة 94 - 98 من نشرة تراثنا - العدد 49 لسنة 1418 ه‌ .

12