وقد صحح حديثه الذهبي أيضا في تلخيص المستدرك [1] ، وقال : ترك حديث يحيى بن سلمة من المحالات التي يردها العقل . انتهى .
قلت :
وفي هذا الكلام شهادة بثقته وصحة حديثه إذا انفرد عن أبيه ، فكيف إذا توبع على حديثه من طريق صحيح - كما هنا - ؟ ! فتنبه .
وقد بان لك - بما ذكرنا - ما في قول الترمذي في العلل الكبير [2] : لا نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غير حديث شريك ، من الغفلة والذهول .
هذا ، مضافا إلى ما قرروه في علم الحديث من تصحيح حديث الراوي - الذي ليس له متابعون - بالشواهد المعنوية ، وجروا على ذلك في تصحيح أحاديث في الصحيحين والموطأ ومسند أحمد وغيرها ، وقد صحح ابن عبد البر وابن سيد الناس حديث عبد الكريم بن أبي المخارق المجمع على ضعفه لوجود الشواهد المعنوية لحديثه .
وكذلك حديث الباب ، فإن له شواهد كثيرة يجزم الواقف عليها بصحته ، ودونك حديث ابن مسعود قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسئل عن علي عليه السلام ، فقال : قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء ، والناس جزءا واحدا . رواه أبو نعيم في الحلية [3] .
الثاني : تدليس شريك .

[1] المستدرك على الصحيحين 4 / 607 .
[2] العلل الكبير 2 / 942 .
[3] حلية الأولياء 1 / 64 .

11