وأصحابه بدليل خاص [196] ، وأما الهجرة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في العهد المكي فكانت تابعة لوجوب الإسلام نفسه ، إذ لم يكن الإسلام منتشرا فكان يجب على من أراد الإسلام أن يفهمه من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولا ريب أن المهاجر في العهد المكي قام بما يجب عليه من البحث عن الحقيقة ثم الإسلام فهو مأجور على هذا ، لكن الهجرة الشرعية الممدوحة في الكتاب والسنة كانت خاصة بمن هاجر إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في المدينة ونصره وآزره ضد المشركين واليهود ، ولولا دخول مهاجرة الحبشة بدليل خاص لما دخلوا في الهجرة الشرعية .
5 . الهجرة العامة : التي مرجعها اللغة ، يدخل فيها كل من هاجر إلى ( صلى الله عليه وسلم ) من أصحاب الوفود فأسلم وعاد إلى بلاده ، سواء قبل فتح مكة أو بعده ، أما التي نفاها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم فتح مكة إنما هي الهجرة الشرعية وشرعية الهجرة معا ، أما مطلق الهجرة فمتعلق باللغة لا بالشرع ، ولذلك فالذي يهاجر إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد فتح مكة ليس له فضل شرعية الهجرة ولا اسمها ، ولكن يبقى له الفضل في هذا بقدر ما يقدمه للإسلام ، كما أن من يهاجر ويقيم مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد الحديبية ليس له فضل الهجرة الشرعية ولا اسمها ، ولكن يبقى له فضل شرعية الهجرة وفضل ما يقدمه للإسلام ، وهكذا .
5 . النصرة الشرعية : خاصة بالأنصار ( الأوس والخزرج ) ، ومن في حكمهم كحلفائهم ومواليهم ونسائهم ، والأنصار هم الذين بايعوا النبي

[196] مثلما بايع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عثمان بن عفان على نيله الأجر ببدر ولم يشهدها وكذلك سعيد بن زيد وغيره ممن كلفهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بمهام أو عذرهم بأعذار فجعفر وأصحابه من مهاجرة الحبشة أثبتت لهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الهجرتين .

129