أنه يجب في قضية العقل امتثال المالك المنعم [1] في ما أمر به ونهى عنه لأجل النعم السابغة والملك ، وذلك حقيقة الشكر ، ألا ترى أن العقلاء يذمون العبد المخل بامتثال أمر سيده المنعم عليه ، ويقضون بحسن عقوبته ، دون من لم يعقد في عنقه لأحد نعمة فإنهم لا يوجبون عليه شيئا لمن أمره أو نهاه ولا يذمونه في ترك ذلك وبذلك نطق القرآن المجيد ، قال تعالى : ( اعملوا آل داود شكرا ) [ سبأ : 13 ] ، وانعقد عليه إجماع قدماء العترة عليهم السلام .
وقد جعل سبحانه التكليف بشكره متحدا إلا في أشياء معينة محصورة ، نحو ما اختص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الواجبات ، وكذلك الأئمة ، وكذلك ما يختص به الرجال دون النساء من الجهاد والجمعة والأذان ، ونحو ذلك وهذه لم ترد مورد الخلاف فيقاس عليها جواز الخلاف في غيرها ، ومن ذلك ما يختص به كل من استقبال الجهات بالصلوات عند اختلاف الظنون في القبلة ، لأنه متفق على ذلك ، وبالاتفاق عليه لم يقع التفرق في الدين [2] ، وإنما أرشد ذلك إلى أنه من باب الاختصاص ، كاختصاص

[1] - كذا في النسخ ، ولعل الصواب : الامتثال للمالك المنعم .
[2] - يعني : أن الاتفاق وقع على جواز الاختلاف - في استقبال القبلة ونحوها - عند اختلاف الظنون ، فما داموا متفقين على جواز الاختلاف فيها فلا تفرق ، ومن هنا يؤخذ أن المؤلف لا يمنع إلا من الاختلاف المؤدي إلى التفرق في الدين .

52