من عدم لزوم البحث هنا عن الخاص مع وجوبه في ألفاظ الكتاب والسنة ، وعن مذهبه في تخصيص العلة ، وبالجملة فناهيك أن يكون المجتهد في المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع على السوية ، ومن عكس قالب الإضافة أن يجعل لغير المعصوم من الخطأ متقاصر الخطى على المعصوم مزية ) .
وقرأت بخط شيخي شمس العترة أمير الدين بن عبد الله أبقاه الله وأظن أني سمعته من بعض السادة من أهل البيت عليهم السلام أنه قال :
( كثير من التخاريج مصادمة للنصوص ) . ولهذا يمتنع كثير من أهل التحري من العمل بالتخريجات ، والإفتاء بها ، لمخالفتها لنصوص الأئمة من غير ضرورة ملجئة إلى مصادمتها .
وسمعت الإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داود [1] - فرج الله عنه ورعاه وحماه - ينكرها ، وقال ما معناه : ( كان مذهبنا سليما إلى زمن كذا ) ، وذكر بعض أول المخرجين في مذهبنا ، لأن [2] أول من أحدث هذه البدعة أتباع الفقهاء الأربعة ، لما كانت نصوصهم غير وافية بالأحكام ، وكان أتباعهم يعدون أقوال

[1] - الحسن بن علي بن داود بن علي بن المؤيد ، إمام اليمن في عصره ، أسره الترك وأرسل مع جماعة من أصحابه إلى تركيا ، وفيها توفي سنة ( 1024 ه‌ ) . أنظر : البدر الطالع 1 / 204 ، الأعلام 2 / 204 .
[2] - في ( ب ) : إلا أن .

119