أي هاشمي أي عمل من أعمال الدولة الإسلامية حتى ولو كان هذا الهاشمي ذا قوة وذا أمانة . فشرط عدم توليه الهاشمي حتى ولو كان ذا قوة وذا أمانة لم يكن من عبد الرحمن بن عوف إنما كان تنفيذا حرفيا لوصية الفاروق وهو على فراش الموت ، ونورد ثانية مقاطع من الواقعة التي رواها المسعودي في مروجه :
عندما مات عامل حمص ، أرسل عمر إلى ابن عباس وهم بتوليته ثم عدل والسبب كما يذكره الفاروق :
" يا ابن عباس ، إني خشيت أن يأتي علي الذي هو آت - يعني موت عمر - وأنت في عملك فتقول : هم إلينا ولا هم إليكم دون غيركم " [1] .
فالفاروق يريد أن يموت وهو مطمئن البال بأنه أيا من الولاة لن يدعو لبني هاشم ولن يساعد دعوتهم لترأس الدولة الإسلامية . ومن أجل هذا وضع الشرط " عدم جواز تولية الهاشمي حتى ولو كان ذا قوة وذا أمانة " كما وثقنا ذلك مرارا . وهذا منتهى الوفاء لشعار " لا ينبغي أن يجمع الهاشميون النبوة والخلافة " ولا أحد من البطون يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من الوفاء لهذا الشعار ، ولم يفرض هذا القيد على أي بطن من بطون المسلمين قط إلا على الهاشميين .
هل أمر الله بهذا الشعار ؟
هذا الشعار جاهلي من كل الوجوه كما أثبتنا مرتين ، فما أمر الله به ، ولا أمر به رسوله ، ولا تقره عقيدة الإسلام لا من قريب ولا من بعيد ، بل وهو يتعارض تعارضا كاملا مع النصوص الشرعية القولية والفعلية كالنصوص المتعلقة بتنصيب علي بن أبي طالب وليا من بعد النبي ( ص ) والتي عرضناها ووثقناها ، ويتعارض مع النصوص الواردة بضرورة التمسك بالعترة أهل البيت واعتبارهم أحد الثقلين ، وسفينة النجاة وحزب الله ، وأمان الأمة من الاختلاف ، وأن الشرف والرئاسة لمحمد وآله ، ولتأكيد هذه الحقيقة جعل الله الصلاة على محمد وآله ركنا من أركان الصلاة المفروضة ، وقد وثقنا ذلك أكثر من مرة فارجع إليه .

[1] راجع مروج الذهب للمسعودي ج 2 ص 353 - 354 .

335