responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 334


لأنفسها فأصابت ووفقت . قال فقلت : يا أمير المؤمنين إن تأذن لي في الكلام وتمط عني الغضب تكلمت ، قال : تكلم ، قال ابن عباس فقلت : أما قولك يا أمير المؤمنين اختارت قريش لنفسها فأصابت ووفقت ، فلو أن قريش اختارت لأنفسها من حيث اختار الله لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود ، وأما قولك :
إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن الله عز وجل وصف قوما بالكراهة فقال :
* ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) * .
فقال عمر : هيهات يا ابن عباس ، قد كانت تبلغني عنك أشياء أكره أن أقرك فتزيل منزلتك مني . فقلت : يا أمير المؤمنين فإن كانت حقا فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك ، وإن كانت باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسه . فقال عمر : بلغني أنك تقول : حرفوها عنا حسدا وبغيا وظلما . قال ابن عباس فقلت : أما قولك يا أمير المؤمنين ظلما فقد تبين للجاهل والعالم ، وأما قولك حسدا فإن آدم حسد ونحن ولده المحسودون .
فقال عمر : هيهات هيهات أبت والله قلوبكم يا بني هاشم إلا حسدا لا يزول .
قال فقلت : مهلا يا أمير المؤمنين لا تصف بهذا قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا [1] .
فرط الوفاء لهذا الشعار لم يكتف الفاروق بالعمل على ترجمة شعار " لا ينبغي أن يجمع الهاشميون النبوة مع الخلافة " إلى واقع وسيادة هذا الشعار في حياته ، إنما عمل الفاروق وبكل قواه حتى يسود هذا المبدأ حتى بعد وفاته ، فهو حريص كل الحرص على أن لا تؤول رئاسة الدولة الإسلامية لعلي أو لأي هاشمي بعد وفاته مثل حرصه على أن لا يتولى



[1] راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 3 ص 24 آخر سيرة عمر من حوادث سنة 23 وراجع شرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد مجلد 3 ص 107 أخرجه الإمام أحمد بن أبي الطاهر في تاريخ بغداد بسنده المعتبر إلى ابن عباس وراجع شرح النهج تحقيق أبي الفضل ج 12 ص 52 وراجع تاريخ الطبري ج 4 ص 223 و ج 2 ص 289 وراجع عبد الله بن سبأ للعسكري ج 1 ص 114 وملحق المراجعات ص 262 .

334

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست