responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 294


ألا يحق لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) ما يحق لأبي بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) . هذا مع الافتراض أن محمدا على قدم المساواة مع أبي بكر وعمر ! !
وهذا افتراض مرفوض شكلا وموضوعا ، لأن محمدا نبي مرسل من الله وإمام ، بينما أبو بكر وعمر من الأتباع ، ومحمد يوحى إليه ، وقد أكد وقال أكثر من مرة : " إن أكثر ما كان يأتيه الوحي كان يأتيه وهو مريض " [1] .
والله يقول : * ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * ويقول :
* ( وما صاحبكم بمجنون ) * * ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) * * ( إن هو إلا وحي يوحى ) * فكيف يتحول بطرفة عين من كانت هذه صفاته وملكاته إلى رجل حاشا له يهجر ! ! ؟ ولا يؤمن على كتابة وصية ! ! .
ومع أن هذه حقائق دامغة لا قوة في الأرض تستطيع أن تنكرها أو تدافع عنها ، ومع أن هذه الواقعة نسفت مستقبل الإسلام كله ، وكانت هي البذرة التي انطلقت منها كل المآسي والنكبات التي حلت بالمسلمين ، إلا أن أهل السنة يتجاهلونها تماما ولا يفكرون بها إلا أنها مجرد قصة .
وهكذا ، وعمليا رجح قول التابع على قول المتبوع ، فأصبح التابع مرجعا والمتبوع متفرجا ، وتم للتابع ما أراد وغلبت مشيئته واستقطب الناس لها ووجدت واقعيا فكرة الغلبة وأثمرت ، واعتبرت الغلبة فيما بعد مبدأ شرعيا وأجيز للأمة أن تتفرج على الصراع بين متغالبين ثم تقف في النهاية مع الغالب مهما كانت صفاته ومهما كان دينه ؟ [2] .
فطمع المتبوع بالتابع وتقدم المفضول على الأفضل ، ومن هنا فلا ينبغي أن ندهش إذا رأينا معاوية بن أبي سفيان يعتلي سدة الخلافة وهو الطليق ابن الطليق ومن المؤلفة قلوبهم ، وينازع بالخلافة أول من أسلم وولي الله بالنص ، ومولى كل مؤمن ومؤمنة بالنص ، ويحاول أن يقنع المسلمين بأنه أفضل من علي وأصلح للأمة منه ، ولا ينبغي أن نندهش إذا وجدنا في عصور الإسلام من يقول : هذا مجتهد وهذا



[1] راجع الطبقات لابن سعد ج 2 ص 193 .
[2] راجع نظام الحكم للقاسمي ص 244 - 245 وكتابنا النظام السياسي ص 153

294

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست