responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 295


مجتهد وكلاهما في الجنة .
وما ينبغي أن ندهش عندما يطالب مروان بن الحكم بالخلافة وهو ابن الحكم بن العاص الذي كان محظورا عليه أن يدخل المدينة في زمن الرسول وأبي بكر وعمر ، حتى تولى الخلافة عثمان فأدخله معززا مكرما واتخذ ابنه مروان رئيسا لوزرائه وزوجا لابنته .
لقد تداعت الفوارق بين التابع والمتبوع وبين المتقدم عند الله وفي الإسلام والمتأخر في موازين الله والإسلام ، فالوليد بن عقبة يتأمر على الحسين بن علي والوليد يعظ وعلى الحسين أن يسمع وعظ هذا الواعظ ، والوليد يصلي بالناس صلاة الصبح أربعا وهو سكران ويسأل المأمومين إن كانوا يرغبون بالزيادة ، وبعد ذلك فإنه لا حرج أن يكون هذا الرجل إماما للحسين بن علي بن أبي طالب وأميرا عليه ومرجعا يمكن للحسين إذا أراد أن يسأله في أمور دينه ودنياه ! ! ! .
4 - ظفر الغالب ونجاحه أصبح الغالب - أي غالب وأيا كان - هو الظافر ، وهو سيد الموقف وهو إمام المسلمين ورئيس دولتهم وهو مرجعهم في كل الأمور الدينية والدنيوية وهو الحائز لكل وسائل القوة ، بيده السيطرة الكاملة على كل موارد الدولة يعطي لمن يشاء ويمنع العطاء عمن يشاء ، لا رقيب عليه إلا الله ومقدار دينه ، وهو القائد العام لجيوش الإسلام يستعملها لتحقيق الأمنين الخارجي والداخلي ولتطويع الرعية رغبة ورهبة ، وهو المسيطر سيطرة تامة على وسائل الإعلام ، فلو شاء جعل الأبيض أسود ولو شاء جعل الأسود أبيض ، ويمكنه بسيطرته على وسائل الإعلام أن يجعل القزم عملاقا وأن يحول العملاق إلى قزم ، وتحول مؤيدوه إلى واجهة له بيدهم الحل والعقد ، ومع الأيام أصبحوا مراجع ، فهم يتبنون وجهة نظر الغالب ويستعملون وسائله المرجعية ، فهم سادات المجتمع وهم الفراقد المتألقة ، وإذا سار معهم أي واحد قادوه إلى نقطة الارتكاز ومحور الهداية - أي عين ما يراه الغالب - وعزف العامة على ذات الوتر ، واتحدت الأمة على هذه الشاكلة ، وكلما مضت سنة ترسخت هذه السنة وتوطدت ، وكلما مر عقد ضربت جذورها في الأرض وأصبحت رأيا عاما وقناعة وعقيدة سياسية .

295

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست