responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 293


الملة : " فلما تم لأبي بكر ما أراد من المشورة دعا عثمان خاليا - أي وحده - وقاله له : أكتب أما بعد ، ثم أغمي عليه من شدة الوجع فكتب عثمان " فإني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا " . فلما أفاق أبو بكر من إغمائه قال لعثمان :
اقرأ علي ، فقرأ عليه ما كتب فقال أبو بكر : أراك خفت أن يختلف الناس إن اقتتلت نفسي في غشيتي ؟ قال عثمان : نعم . قال أبو بكر : جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله ، وأقرها أبو بكر " [1] ، تلك حقيقة بالإجماع .
الثانية : مرض عمر نفسه . قال طبيبه : لا أرى أن تمسي ، فما كنت فاعلا فافعل فقال لابنه عبد الله : ناولني الكتف فمحاها ، وقال من شدة الوجع : والله لو كان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع ، وكان رأسه في حجر ابنه عبد الله فقال لابنه : ضع خدي بالأرض ، فلم يفعل ، فلحظه وقال : ضع خدي بالأرض لا أم لك الويل لعمر ولأم عمر إن لم يغفر الله لعمر [2] .
وبالرغم من شدة وجع أبي بكر فقد أوصى وكتب ما أراد ، وبالرغم من شدة وجع عمر فقد أوصى وكتب ما أراد ، ورتب أمر الشورى ، واطمأن أن عثمان سيكون الخليفة ، واطمأن أنه لا يسلط هاشمي على رقاب الناس حتى ولو كان ذا قوة وذا أمانة ، ونفذت بدقة وصية الاثنين ، وسمح لهما بقولها ، وسمح لهما بالتوصية ، وبالرغم من اشتداد الوجع بكل واحد منهما ، فعندما كتب كل واحد منهما وصيته كان ما زال رسميا على رأس عمله خليفة للمسلمين ومن حقه أن يمارس عمله ما دام حيا أو لم يعزل .
تلك حقيقة مسلم بها بالإجماع وقول واحد لا خلاف عليه ، فكيف يسمح لأبي بكر ولعمر بالتوصية وكتابة ما أراد ، مع أن المرض قد اشتد بكل واحد منهما أكثر من اشتداده برسول الله ( ص ) ويحال بين الرسول وبين كتابة ما أراد ! ! .



[1] راجع تاريخ الطبري ج 3 ص 429 و ص 176 من نظام الحكم للقاسمي و ص 37 من سيرة عمر لابن الجوزي و ج 2 ص 85 من تاريخ ابن خلدون و ص 120 من كتابنا النظام السياسي في الإسلام على سبيل المثال فقط .
[2] راجع الإمامة والسياسة ص 21 - 31 والطبقات لابن سعد و ص 120 - 121 من كتابنا النظام السياسي على سبيل المثال .

293

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست