يجوز أن يسلط هاشمي على رقاب الناس حتى ولو كان ذا قوة وأمانة ، وقد نفذ هذا الشرط بدقة في عهدي أبي بكر وعمر ، وكان عمر يحرص على أن لا يتولى أعماله أي مؤيد لهم [1] . فعزل علي وعزلت شيعته وتعايش الإمام مع الشيخين وتعايشت شيعته ، وقدم أهل البيت في زمنهما على الجميع في العطايا ، فكانوا يبدأون بآل محمد ثم ببقية الناس ، وآمن الإمام وأهل البيت وشيعتهم على أرواحهم وأموالهم ، وكانا يستشيران الإمام ويرجعان إليه في كثير من الأمور ، واستقرت الأحوال وساعد على استقرارها فتوح البلدان وعدم تدنس الشيخين بشهوة .
وبعد فترة من استلام عثمان للخلافة ، بدأ الصحابة يتراجعون من حوله ، وبدأ الأمويون ينزون في بلاطه ، فانفض الصحابة جميعا من حوله ، والتف الأمويون عليه ، وغص بهم بلاطه .
ولم يأت الأمويون بجديد ، فآل البيت وشيعتهم الذين حرموا الأعمال في زمن الشيخين غير وارد أن يتولوها في زمن عثمان ، ولأن الإمام وشيعته لا يمكن أن يسكتوا على أخطاء بني أمية وهم حاشية عثمان وعماله ، اعتبروا أن أمر أهل البيت بالمعروف ونهيهم عن المنكر معارضة للأمويين لأنهم أمويون . فلذلك ضاقوا ذرعا بعلي وبشيعته ، وتراكمت هذه المعارضة مع تركات الماضي بين الهاشميين والأمويين وما زالت تكبر وتكبر حتى حدثت المواجهة المسلحة بين الأمويين برئاسة معاوية والي الشام وبين الأمة برئاسة إمامها ووليها علي ، وانتصرت القوة على الشرعية وتوج معاوية ملكا حقيقيا علي الأمة وسمي العام بعام الجماعة . وبدأ عهد جديد لمطاردة آل محمد ملئ بالدمع والدم ، فأبيدوا إلا من كتبت له الحياة ، وفرضت مسبتهم وشتمهم في الأمصار ، ورددت الأمة المسبات والشتائم وراء الحكام ، وطوردت شيعة آل محمد ، ولم يجيزوا لأحد من أهل البيت أو لأحد من شيعتهم شهادة ، ومحوا من الديوان كل من يظهر حبه لعلي وأولاده وأسقطوا عطاءهم ورزقهم [2] .

[1] مروج الذهب ج 2 ص 353 للمسعودي .
[2] راجع تاريخ ابن عسكر ج 3 ص 407 وراجع معاوية في الميزان للعقاد ص 16 وراجع شيخ المضيرة للشيخ محمود أبو رية ص 180 .

192