وتعيين مرجع المستقبل ، وهكذا الحالة في عهد العباسيين والعثمانيين ، فإما عهد إلى الولد أو عهد لأحد أفراد الأسرة المالكة [1] .
وأصبحت التسمية أو ولاية العهد أو مرجعية المستقبل أمرا شرعيا وذلك حرصا على مصلحة المسلمين . أنظر لقول أم المؤمنين : استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا ، ثم انظر إلى رد عمر عليها : ومن تأمرني أن أستخلف ؟ فلو أمرته أم المؤمنين أن يستخلف أي شخص لفعل .
المرجعية الجماعية عند أهل السنة قال ابن خلدون : إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم ، وإنما كان مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر أدلته ، بما تلقوه من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو ممن سمعه منهم وعن عليتهم ، وكانوا يسمون ( القراء ) أي الذين يقرأون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية ، فاختص من كان قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ وبقي الأمر كذلك صدر الملة [2] .
وبحلول العهد الأموي تكونت المقاطع الأساسية لنظرية عدالة كل الصحابة بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي ، فأصبح الصحابة جميعا وبدون استثناء وبدون مقدمات كلهم عدول ، وكلهم من أهل الجنة ولا يدخل أحد منهم النار [3] ، ولا يجوز عليهم الكذب ، وتحولوا لمراجع دينية كل واحد منهم مرجع قائم بذاته ومستقل عن سواه ، وإن أخذت من أي واحد منهم جاز .
فرأي أبي بكر شرع لأنه صحابي بالدرجة الأولى شأنه شأن كل الصحابة ، فهو من العدول وكذلك رأي عمر ، وكذلك رأي أي صحابي على الاطلاق .

[1] راجع نظام الحكم للقاسمي ص 187 - 198 .
[2] راجع طبقات ابن سعد ج 4 ص 168 وراجع آراء علماء المسلمين ص 50 وما فوق .
[3] وقد نقلنا تعريف ابن حجر الذي أجمع عليه أهل السنة وحللناه في الباب الأول من هذا البحث .

178