يقول أبو حنيفة : إذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه ، فإذا اختلفت آراؤهم في حكم الواقعة الواحدة أخذت بقول من شئت وأدع من شئت [1] .
وجاء في " أعلام الموقعين " لابن القيم : إن أصول الأحكام عند الإمام أحمد خمسة : الأول النص ، والثاني فتوى الصحابة ، فعمل الصحابي على خلاف عموم القرآن دليلا على التخصيص وقول الصحابي بمنزلة عمله [2] .
وبالمناسبة نذكر ثانية بأن سنة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) تعني القول والفعل والتقرير . وأنت تلاحظ أن لكل صحابي سنة قول وفعل وتقرير . أنظر إلى قوله " وقول الصحابي بمنزلة عمله " . فقول الصحابي يخصص عموم الكتاب ( القرآن ) ويقيد مطلقاته ، وعمل الصحابي يخصص عموم الكتاب ويقيد مطلقاته . فأنت تلاحظ أن قول الصحابي يعامل كأنه وحي من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - والكارثة أي صحابي بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي - .
فأبو بكر صحابي ومعاوية صحابي ومروان بن الحكم صحابي و عبد الله بن أبي سرح صحابي ، والأربعة كما يتصور أهل السنة مراجع ونجوم ، وبأي واحد منهم يجوز الاقتداء به والاهتداء .
والخلاصة أن لدى أهل السنة مرجعية جماعية . فكل واحد من الصحابة بلا استثناء مرجع قائم بذاته منزه ، ممتنع عليه الكذب ، ينطق بالحق المبين لأنه من أهل الجنة . ومن يشك بهؤلاء المراجع جميعا أو بأي واحد منهم فهو زنديق لا ينبغي أن يواكل أو يشارب أو يصلى عليه . وبعد أن انتقل الصحابة كلهم إلى جوار ربهم حل محلهم التابعون ، وبانتقال التابعين إلى جوار ربهم حل محلهم العلماء من أهل السنة ، والأحزاب التي تكونت عندهم .

[1] راجع المستصفي للغزالي ص 135 - 136 وراجع آراء علماء المسلمين للسيد الرضوي ص 88 .
[2] راجع المدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي وراجع ص 87 من آراء علماء المسلمين للسيد مرتضى الرضوي .

179