نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 177
على وجوهه المختلفة ويبحث عن الرجل الذي يستطيع أن يقوم مقامه فيقول : لو كان أبو عبيدة حيا وليته واستخلفته ، ولو أدركت خالد بن الوليد استخلفته ووليته ، ولو أدركت سالم مولى أبي حذيفة لاستخلفته [1] . ومعنى هذا أن سالم مولى أبي حذيفة لو كان حيا لكان بإمكانه أن يتسلم الخلافة مع أن سالم ليس قرشيا ولا يعرف له نسب في العرب ، ومع هذا كان يؤم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء ، كما يروي البخاري . وبالمناسبة إذا كانت خلافة سالم جائزة وهو الذي لم يعرف له نسب في العرب ، فكيف لا تكون جائزة خلافة الأنصار ، أليسوا أقرب عرقيا لرسول الله ؟ ثم ألم يحتج الثلاثة الذين حضروا السقيفة بأنهم أولى من الأنصار لأنهم أهل النبي وعشيرته . ثم ماذا تبقى من قاعدة الأئمة من قريش ؟ ثم كيف أن معاذ بن جبل من الأنصار وكان لا يجوز تولية الأنصار يوم السقيفة فكيف جازت فكرة تولية معاذ فيما بعد ؟ ثم إن خالدا قاتل الإسلام بكل فنون القتال حتى أسلم ، وعلي قاتل مع الإسلام بكل فنون القتال ، فبأي مبدأ يقدم خالد على علي ؟ ! . وقيل لعمر : استخلف عبد الله بن عمر ، ورفض عمر ذلك لسبب بسيط جدا وهو أن عبد الله بن عمر عجز عن طلاق امرأته كما قال عمر [2] . وتصور بربك أن عمر ( رضي الله عنه ) فكر أخيرا بأن يعهد بالخلافة لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ولكن رهقته غشية [3] . ألا ترى أن صلاحيات الخليفة القائم بتسمية ولي عهده أو إمام المستقبل من بعده في نظر أهل السنة صلاحيات مطلقة . ويجدر بالذكر أن ولاية العهد أصبحت جائزة ومشروعة في نظر علماء أهل السنة بسبب عهد أبي بكر لعمر وعهد عمر للستة أو عمليا لعثمان . وبعد أن تولى الأمويون رئاسة الدولة أصبح العهد هو الطريقة المتبعة على الأغلب في تولية الخليفة
[1] راجع مرض عمر وموته في تاريخ الطبري وفي طبقات ابن سعد وراجع ص 15 من الإمامة والسياسة . [2] راجع على سبيل المثال شرح النهج ج 1 ص 64 لعلامة المعتزلة وراجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام . [3] راجع على سبيل المثال شرح النهج ج 1 ص 64 لعلامة المعتزلة وراجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام .
177
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 177