العهد ، وذلك بأن يقوم الخليفة أو الإمام أو رئيس الدولة القائم كائنا من كان بتعيين من يتولى أمور المسلمين من بعده ، لأن الإمام أو الخليفة أو رئيس الدولة الإسلامية القائم كائنا من كان هو ولي الأمة والأمين عليها ، ينظر للأمة في حال حياته ، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ، ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها ، ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به في ما قبل ، وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده . إذ وقع بعهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر .
وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة . . . [1] وقد شرعت ولاية العهد بسبب فعل أبي بكر وعمر وعدم معارضة الصحابة لهم مما جعلها وليدة الاجماع ، والإجماع سند شرعي كما يرى ابن خلدون ، وذلك حرصا على وحدة المسلمين ومصلحتهم وهروبا من الفتنة ، وحتى لا تبقى أمة محمد هملا بغير راع على حد تعبير السيدة عائشة أم المؤمنين [2] ، وتجنبا للوم على حد تعبير عبد الله بن عمر بن الخطاب [3] .
ويبدو أن الإمام الوحيد برأي أهل السنة الذي لم يسم خليفته ، ولم يتخذ وليا للعهد هو رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فهو بالمفهوم عند ابن خلدون :
ينظر للناس عند حياته ، ويتبع ذلك أن لا ينظر لهم بعد وفاته ، بعكس بقية الخلفاء ، أو رؤساء الدول الإسلامية حيث ينظر الواحد منهم عند حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد وفاته . [4] والخلاصة أن الصحابة الكرام اكتشفوا بعد طول معاناة أن ترك الأمة دون بيان المرجع والإمام وولي العهد دمار محقق ، وأن الوصية والتسمية أفضل لمصلحة المسلمين فشرعوها ، أو هكذا صور .
والأهم من ذلك أن الشريعة الإسلامية شريعة سماوية ، وقد بينت كل شئ

[1] راجع مقدمة ابن خلدون ص 210 دار الفكر .
[2] الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص 23 .
[3] مروج الذهب للمسعودي ج 2 ص 353 .
[4] مقدمة ابن خلدون ص 210 دار الفكر .

172