responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 173


أجمله القرآن الكريم أو فصله ، وبينه الرسول ودعمه ، وخلو الدين من هذا الأمر الجوهري يناقض كمال الدين وتمام النعمة ، خاصة وأن الرسول قد خير واختار الموت ، ومرض قبل الموت ، وعرف أنه ميت في مرضه ذاك . ثم إن الله قد قذف في قلبه محبة هذه الأمة ، وجعله بالمؤمنين رؤوفا رحيما ، وأطلعه على مستقبل هذه الأمة ، فهل من الممكن عقلا أن يموت الرسول دون أن يبين للناس من هو المرجع من بعده ؟ ومن هو خليفته ؟ كيف تفوته هكذا أمور فيتلاشاها أبو بكر وهو ليس نبيا ، وعمر وهو ليس نبيا ؟ وتحس بخطورتها عائشة أم المؤمنين وهي امرأة وليست نبيا ، فتحض عمر على الاستخلاف وتقول : استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا ! !
هذا أمر غير وارد قطعا ، تدحضه النصوص الشرعية القاطعة وتكذبه ، بالرغم من تقديرنا للواقع التاريخي الذي ساد .
فأهل السنة تشبثوا بكل شئ ليبرروا هذا الواقع الذي حدث . تشبثوا بالنص ، وعندما خذلهم النص تشبثوا بالافتراض ، وعندما انهار الافتراض تشبثوا بالشورى وعندما انهارت الشورى تشبثوا بالرأفة بالمسلمين والحرص على مصلحتهم ووحدتهم ومستقبلهم حتى لا يتركوا هملا وبلا راع . واستقروا بعد طول ترحال على مبدأ أن الإمام القائم أو الخليفة القائم هو الذي يسمي من يليه ، أي يحدد للأمة الشخص الذي عليها أن تبايعه . [1] المرجع بعد وفاة النبي ( ص ) عند أهل السنة الخليفة أو الإمام أو رئيس الدولة الإسلامية ، القائم مقام النبي هو المرجع الديني والدنيوي معا ، كيف لا وهو خليفة رسول الله . فما كان الرسول يقوم به يقوم به الخليفة . فهو ينظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم ، وهو وليهم والأمين عليهم ينظر لهم ذلك في حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ، ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان يتولاها ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل [2] ، فهو



[1] راجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام فقد استعرضنا فيه كافة النظريات التي تشبث بها أهل السنة ونقدناها نقدا علميا ص 8 وما فوق .
[2] راجع مقدمة ابن خلدون دار الفكر ص 210 .

173

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست