responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 123


من حاد الله ورسوله ، ويتبرأون ممن اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله .
والشيعة بهذا لا يخالفون كتاب الله وسنة رسوله وعمل السلف الصالح في تمييز الصحابة ومن هو مصداق هذا الاسم حقيقة . ومن هنا فتحت على الشيعة باب الاتهامات الكاذبة [1] ولأن الشيعة انطلقوا من هذا المنطلق المختلف عن منطلق أهل السنة ، فإنهم قد توصلوا لنتائج مختلفة عن النتائج التي توصل لها أهل السنة .
تعدد المرجعيات :
في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كثيرا ما كانت تختلف الآراء حول المسألة الواحدة وتتعدد ، فيسمعها النبي كلها ولا يضيق بها صدره ، ثم يبسط حكم الشرع في هذه المسألة سواء أكانت نصا قرآنيا أم سنة محمدية ، فيقبل الصادقون هذا الحكم فيوحدهم بعد اختلاف ، ويدخلهم حظيرة اليقين بعد شك في هذه المسألة .
وتتكرر الحادثات ، وتتكرر أحكام الحلول مما يجعل الخلاف بوجهات النظر وتعدد هذه الوجهات مظهرا من مظاهر إثراء الفكر ، ولونا من ألوانه ، لماذا ؟ لأن للناس مرجعية واحدة قولها الفصل وحكمها العدل . فوحدة المرجعية هي الأساس الذي تقوم عليه وحدة المجتمع ووحدة العقيدة ، فإذا تعددت المرجعيات يقع الخلاف المحظور . والاختلاف والوحدة نقيضان فيضطر الحاكم لمصادرة حق الناس بطرح أفكارهم ليضمن وحدتهم .
ونتيجة نظرية عدالة كل الصحابة تعددت من الناحية العملية المراجع . فكان في المجتمع الإسلامي عشرات الألوف من المراجع ، كل مرجع له رأيه وتصوره وفهمه . وبتعدد هذه المراجع انقسمت هذه الأمة إلى شيع وأحزاب ، كل شيعة تؤيد مرجعها وتعتقد أنه المصيب والموصل إلى رضوان الله تعالى . ولكن عمليا ، وبما أن السلطة الحاكمة خاصة عندما تخرج من إطار الشرعية هي المسيطرة على وسائل الأعلام ، فإن بإمكانها أن تسلط الأضواء على المرجع أو تلك المراجع المتحدة وتصورها على أنها وحدها هي الفئة الناجية ، وأنها على الحق المبين ، فتنشر فتاوى هذه المرجعية وتحيطها بهالة من الانبهار ، وبعملها هذا تدعو الناس بطريقة غير



[1] راجع آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة وصيانة القرآن الكريم ص 100 .

123

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست