responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 72


الفطرة فإنه يكره الاعتداء ، قال تعالى : * ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) * [1] . وقال : * ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) * [2] . القتال في الإسلام له قانون ، وهذا القانون للفطرة ومن أجلها .
ولقد دأب أعداء الفطرة في وضع العراقيل أمام القوة الإسلامية حتى لا يشتد ساعدها . في مكة استهدفوا الأجساد التي لم يكتب عليها القتال بعد ، أرادوا لها أن تخاف وأن تتقوقع . وفي المدينة حشدوا الحشود وتعاونوا مع أعداء الدعوة في كل مكان للقضاء على القوة العسكرية الناهضة ، ورد الله كيدهم . وبدأ أصحاب برنامج الشيطان ، يعتمدون على ورقة النفاق تلك الورقة التي اخترق أصحابها الصف الإسلامي . واستطاعوا أن يبثوا ثقافتهم بين المسلمين . وكان في الصف الإسلامي سماعون لهم ، وهؤلاء السماعون استطاعوا أن يجعلوا من القوة الواحدة فئتين فئة تعطي أصواتها للمنافقين والأخرى ترفض الانصات وتطالب بقتال المنافقين الذين انسحبوا من أرض المعركة . باختصار كان للمنافقين أثرا بالغا في تعريض القوة المسلحة الإسلامية للعديد من الضربات .
وبإلقاء نظرات على عمليات التخريب الكبرى التي قام بها المنافقون ، نجد أنهم كانوا أسرع الناس في التخلف والقعود عن الجهاد ، واستئذان الجنود في التخلف والقعود من غير عذر ، جريمة في حق الفطرة . يقول تعالى : * ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ) * [3] ، فالمؤمن يقف على أرضية العبادة الحق ، التي تجعله على بصيرة من وجوب الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه . ولما كانت معارك الإسلام يتقدمها عمليات للاستطلاع وعليها يتم تقدير الموقف وعليه يتم تنظيم التعاون بين القوات المشتركة . فإن الاستئذان بعد هذه الإجراءات أو أثناء المعركة نفسها ، يترتب عليه إعادة التنظيم وبهذا يكون ضياع الوقت في صالح العدو . أو إتاحة



[1] سورة البقرة : الآية 190 .
[2] سورة المائدة : الآية 2 .
[3] سورة التوبة : الآية 44 .

72

نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست