والقرآن الكريم أخبر بولاية الله وأن الأمر كله إليه سبحانه في أكثر من موضع منه قوله تعالى : ( أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيى الموتى وهو على كل شئ قدير * وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب * فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزوجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ) [1] ، قال المفسرون : إنه تعالى ولي تنحصر فيه الولاية . فمن الواجب على من يتخذه وليا . أن لا يتعداه إلى غيره . إذ لا ولي غيره . وقوله : ( وهو يحيي ويميت ) حجة على وجوب اتخاذه تعالى وحده وليا . لأن الغرض من اتخاذ الولي والتدين له . هو التخلص من عذاب السعير والفوز بالجنة يوم القيامة . ولما كان ذلك كذلك فإن المثيب والمعاقب يوم القيامة هو الله . فهو وحده الذي يحيي الموتى فيجمعهم فيجازيهم بأعمالهم . وعلى هذا فهو الذي يجب أن يتخذ وليا . وأن لا يلتفت الناس إلى أولياء من دونه لأنهم أموات غير أحياء ولا يشعرون أيان يبعثون .
وقوله تعالى : ( وهو على كل شئ قدير ) حجة أخرى ، على وجوب اتخاذه تعالى وليا دون غيره ، لأنه من الواجب في باب الولاية . أن يكون للولي قدرة على ما يتولاه من شؤون من يتولاه وأموره . والله تعالى على كل شئ قدير ولا قدرة لغيره إلا مقدار ما أقدره الله عليه . فهو المالك والقادر على ما ملكه وأقدره عليه . فهو سبحانه الولي لا ولي غيره تعالى ، وقوله سبحانه : ( وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) ، حجة أخرى على كونه تعالى وليا لا ولي غيره ، فالاختلاف ربما كان في عقيدة في أن الإله واحد أو كثير ، أو كان في نبوة أو إمامة . وربما كان في عمل أو ما يرجع إليه كالاختلاف في أمور المعيشة .
أمور المعيشة . فاختلافات الناس في عقائدهم وأعمالهم اختلاف تشريعي لا يرفعه إلا الأحكام والقوانين التشريعية ولولا الاختلاف لم يوجد قانون .

[1] سورة الشورى : الآية 9 - 11 .

139