responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 85


الدين لم يبين من هو القائم مقام رسول الله بعد وفاته ولا بين طريقة تنصيبه واختياره ، ولا أسلوب انتقال الإمامة من إمام إلى آخر ، فإن هذا لا يتفق مع كمال الدين ولا مع تمام النعمة ! ولو جارينا القوم فقلنا بوجود إجماع ، ومبدأ الإجماع مبدأ إسلامي ، وقد تولى الإجماع بيان الإمام وبيان طريقة تنصيبه واختياره ، وأسلوب انتقال الإمامة من إمام إلى آخر ووضع القواعد اللازمة لذلك كله . وهذا يعني أن الإسلام كان خاليا " من هذه القواعد ومفتقرا " إليها فجاء الإجماع ليضع قواعد دينية لم تكن موجودة أو لسيد نقصا " ! مع أن الدين كامل قبل الإجماع ، والنعمة تامة وجاهزة ليتمتع المسلمون بها .
9 - ثم إن الإسلام قد بين الأمور الأقل أهمية ، فبين للناس كيف يتبولون ، وكيف يتغوطون ، وكيف يساكنون أزواجهم وكيف يطرحون السلام ، فهل يعقل أن يبين الإسلام ونبي الإسلام غير المهم أو المهم ويترك الأهم ! ؟ خاصة وأن جميع الفتن والحروب بين المسلمين ناتجة عن الاختلاف على من يتولى الرئاسة من بعد النبي .
وهذا كله يعني أن نظرية ( أن رسول الله قد ترك أمته ولا راعي لها من بعده ، وأنه لم يبين الإمام من بعده ، ولا بين طريقة تعيينه ، ولا أسلوب انتقال منصب الإمام من إمام لآخر ) ساقطة في جميع الموازين العلمية والعقلية والمنطقية ، وليت شيع أهل السنة قالت بأن الرسول قد أوصى بالخلافة لأبي بكر ، أو لمعاوية أو لأي رجل آخر ، لكان أخف وطأة على النفس من قولهم إن رسول الله ترك أمته ولا راعي لها من بعده وأنه لم يبين الأئمة ، أو لم يحدد طريقة اختيارهم ، ولا أسلوب انتقال الإمامة من إمام لآخر .
الخلاف الجوهري قلنا إن الخلاف الجوهري ، بين خلفاء الدولة التاريخية الإسلامية ، وشيعهم ، أهل السنة من جهة ، وبين أهل بيت النبوة وشيعتهم من جهة أخرى ، ينحصر في نقطتين : أولاهما أن خلفاء الدولة التاريخية وأشياعهم يصرون على القول أن رسول الله قد انتقل إلى جوار ربه ، ولم يعين من يخلفه ، ولا حدد الخلفاء من بعده ، ولا بين طريقة تعيينهم وانتخابهم ولا بين الأسلوب الذي تنتقل فيه

85

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست