responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 84


من دون تحديد من يتولى المسؤولية من بعده هو بمثابة كارثة حقيقة تجعل الأمة كالغنم التي لا راعي لها ، وقد يؤدي ذلك إلى الفتنة والاختلاف والقتال . وتمزيق وحدة الأمة .
5 - ويرى علماء الدولة التاريخية الإسلامية أن تنصيب الخليفة لمن يأتي بعده حق من حقوقه . ( إن الإمام - الخليفة - ينظر للناس حال حياته وتبع ذلك أن ينظر لهم بعد وفاته ويقيم لهم من يتولى أمورهم ) [1] وعلى هذا أطبق علماء الدولة التاريخية واتفقوا بعد أن يتيقنوا من خطورة موت الإمام من أن يعين من يخلفه ، لأنه يؤدي حتما " إلى الفتنة ، وتفريق الملة ، وسفك الدماء على حد تعبير معاوية ابن أبي سفيان [2] .
6 - لم يصدف ، في تاريخ البشرية على الإطلاق ، أن مات رئيس دولة - أي دولة - أوقائد جماعة - أي جماعة - من دون أن يبين هذا الرئيس أو القائد من يتولى المسؤولية من بعده ! للأسباب نفسها التي أدركها المسلمون ، حتى أن هذا البيان صار أمرا " طبيعيا " ومن أبجديات السياسة حتى على مستوى شيخ القبيلة أو رب الأسرة ! لست أدري كيف يدرك العالم كله أهمية هذا الموضوع ولا يدركه رسول الله وهو سيد ولد آدم ! إنها لكارثة حقيقية أن يلصق المسلمون هذه التهمة برسول الله .
7 - ثم إن المسلمين قاطبة يسلمون بأن سنة الرسول تعني ( القول والفعل والتقرير ) فإذا كان صحيحا " أن رسول الله قد انتقل إلى جوار ربه ، وترك أمته ولا راعي لها من بعده فإن هذا يعني أن فعل الرسول هذا سنة عملية أو فعلية ومن واجب المسلمين أن يتبعوها فهل تدلني الشيع الإسلامية ، مجتمعة ومنفردة ، مشكورة ، على خليفة أو ملك من ملوك المسلمين قد اتبع هذه السنة ؟
8 - ثم إن القول بكمال الدين وتمام النعمة من مستلزمات الإيمان ، والقول بأن القرآن الكريم قد جاء بيانا " لكل شئ ، وأن مهمة الرسول الأولى هي أن يبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم يشكل حجر الزاوية في العقيدة الإسلامية ، فإذا كان



[1] أنظر إلى قول ابن خلدون ص 177 .
[2] راجع الإمامة والسياسة لابن قتيبة 1 / 167 و 171 .

84

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست