شرعية التحزب والتشيع ليس على المسلم من حرج لو تشيع لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لمعاوية أو لمروان بن الحكم ، أو حتى ليزيد بن معاوية ، أو لسالم مولى أبي حذيفة ، أو لأبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو ابن حنبل أو لأية شخصية بارزة ، أو شخص عادي ، فلا يلام المسلم على هذا التشيع أو التحزب . وقد أثبتنا في الفصول السابقة أنه كان لكل واحد ممن ذكرنا شيعة خاصة به ، ترى فضله وتفوقه ، وتعمل على دعمه لكن ليس مباحا " ولا مشروعا " لأي واحد من المسلمين أن يتشيع لعلي بن أبي طالب ، أو ابنه الإمام الحسين أو ابنه الإمام علي ، أو ابنه محمد الباقر ، أو ابنه جعفر الصادق أو أية شخصية من شخصيات أهل بيت النبوة ، لأن التشيع لأي إمام من أئمة أهل بيت النبوة يؤدي إلى تفريق المسلمين ، وتشتيت جماعتهم ! ويقع المحظور نفسه في حالة التشيع لأي عالم أو فقيه من شيعتهم .
وعلى مستوى الفئات والجماعات ، يمكن للمسلم ، وبكل احترام ، أن يتشيع لبني تيم ، أو لبني عدي ، أو لبني أمية ، أو لبني مخزوم أو لأي بطن من بطون قريش ، أو لأية قبيلة من قبائل العرب أو العجم ولكن من غير الجائز ، حسب شريعة دولة الخلافة ، أن يتحزب المسلم أو يتشيع لأهل بيت النبوة ، أو لبني هاشم ، لأن هذا التحزب أو التشيع لهؤلاء ، شق لعصا الطاعة ، وتفريق للجمعة والجماعة ! ولقد تكرست هذه المفاهيم في أذهان العامة والخاصة ، وتوارثوها كما يتوارثون المتاع ، ولعمري إن هذا الدليل قاطع على عبقرية كيد خلفاء البطون وعظمته ، فهم الذين أسسوا قواعد منهاجهم التربوي والتعليمي !
ولم يختلف الأمر في العصر الحديث ، فمن حق أي مسلم - أي مواطن - أن يتشيع لهذا الحاكم أو ذاك ، لهذا العالم أو ذاك ، لهذا المفكر أو ذاك . يمكن للمواطن أن يتشيع ، أو يتحزب ، لكارل ماركس ، أو لميشيل عفلق ، أو لأنطوان سعادة ، أو لحسن البنا ، أو لتقي الدين النبهاني ، أو لابن تيمية ، أو لمحمد عبد الوهاب ، وأن ينشر أفكاره ، فلا تثريب عليه ، لأنه مواطن حر في بلد حر ، ولأن الناس يعيشون حياة ديمقراطية ، وينصحون بالحرية ، ولكن محظور على أي مسلم

267