1 - صحيح البخاري لمؤلفه محمد بن إسماعيل ، المتوفى سنة 256 ه‌ / 869 م .
2 - صحيح مسلم ، لمؤلفه مسلم بن الحجاج النيسابوري ، المتوفى سنة 261 ه‌ / 874 م .
3 - سنن ابن ماجة ، لمؤلفه محمد بن يزيد القزويني ، المتوفى سنة 273 ه‌ / 886 م .
4 - سنن أبي داود ، لمؤلفه سليمان بن الأشعث السجستاني ، المتوفى سنة 275 ه‌ / 888 م .
5 - سنن الترمذي ، لمؤلفه محمد بن عيسى الترمذي ، المتوفى سنة 279 ه‌ / 892 م .
6 - سنن النسائي ، لمؤلفه أحمد بن شعيب النسائي ، المتوفى سنة 203 ه‌ / 818 م . وبعضهم يقدم سنن الدارمي لمؤلفه عبد الله بن عبد الرحمن ، المتوفى سنة 255 ه‌ / 868 م على سنن النسائي . وقام علماء شيعة الدولة بتقليد هؤلاء الستة في تقويم أحاديث الرسول ، وأوصدوا باب البحث وإعمال العقل فيها .
وقد أثبتنا ، في كتابنا : ( الخطط السياسية ) ، أن دولة الخلافة ، بعد وفاة النبي ، وحتى من عمر بن عبد العزيز ، قررت محاصرة أحاديث الرسول ومنع كتابتها وروايتها . وعمليا " ، وبعد 95 عاما " ، من الشد والإرخاء ، ومن الحصار ، رفعت الحظر عن أحاديث الرسول بعد أن ثبتت منهاجها التربوي والتعليمي .
عندئذ ، بدأ علماء الدولة يتسابقون على رواية ما كان متداولا " من أحاديث الرسول وكتابته . وقد جمعوها بطرقهم الخاصة ، واعتبروا المؤلفات الستة السابقة بمثابة عنوان الكمال في علم النبوة وبيان النبي !
أما علم النبوة وبيان النبي المروي عن طريق أهل بيت النبوة وشيعتهم فلم يكن له اعتبار ، وعتم عليه وأهمل إلا تندرا " أو لغايات الاحتجاج به لإثبات شرعية الخلفاء وعلمهم وعملهم وسننهم أو سعة صدورهم . وبلغ حذر شيعة الخلفاء حدا " أنهم كانوا يرفضون أي رواية إذا كان أحد رواتها من شيعة أهل بيت النبوة أو محبيهم على اعتبار أنه غير ثقة لأن التشيع لأهل بيت النبوة ومحبتهم ينفيان ثقة الرواي !

266