2 - خلفاء البطون وشيعتهم يرون أن كل بطون قريش هي قرابة للنبي ، و الهاشميون وبنو المطلب الذين كانوا يأخذون الخمس زمن الرسول ما هما إلا بطنان من بطون قريش ال‌ 23 ، وقد ميزهما الرسول حال حياته وحرم بقية البطون مع أنهم من ذوي قرباه أيضا " وطالما أن الرسول قد مات فمن حق الخليفة أن يتمتع بصلاحيات الرسول المالية وأن يعيد التوازن بين البطون . والخليفة هنا مجتهد ومأجور لمخالفته للآية المحكمة ولسنة الرسول وبيانه لهذه الآية !
4 - الاختلاف في الميراث النبوي أ - أهل بيت النبوة وشيعتهم يرون أن أهل البيت أحق بميراث النبي ، لأن النبي إنسان مسلم على الأقل ، له ورثة شرعيون وعندما يموت المسلم تنتقل تركته إلى ورثته وتقسم بينهم حسب الشرع المفصل في القرآن الكريم ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [ الأنفال / 75 ] ولا تملك أية سلطة في الأرض حق مصادرة تركة النبي وممتلكاته الشخصية بعد وفاته لأنها حق خالص للورثة ، خاصة وأن الميت والورثة على دين واحد !
ب - خلفاء البطون وشيعتهم ( أهل السنة ) يرون أن أبا بكر ، الخليفة الأول ، هو الأولى بتركة النبي وهو وارثه الوحيد ، لأنه صديقه الشخصي ، ونسيبه ، فزوج الرسول عائشة هي ابنة أبي بكر ولأنه الخليفة من بعد النبي ، ثم إنه من غير الممكن أن تسمح دولة البطون بأن تؤول أموال الرسول إلى ورثته لأنهم سيعملون على استغلال هذه الأموال في تأليف قلوب الناس حولهم ، ويزعزعون استقرار دولة البطون ، فمن باب سد الذرائع فلا حرج على الخليفة لو صادر تركة الرسول وحرم الورثة منها ! خاصة وأن الخليفة قد أبدى استعداده ليقدم الطعام والملبس لأهل بيت النبوة ! ! ثم إن الخليفة مجتهد ومأجور لأنه صادر تركة الرسول وحرم الورثة منها !
لأن الخليفة أمير المؤمنين وله الحق - برأيهم - بالتصرف على الوجه الذي يراه مناسبا " [1] !

[1] وقد وثقنا ذلك كله في كتابنا المواجهة فارجع إليه .

228