الدولة ونفوذها وألزموا الناس بها ، فكان عسيرا " على المسلم أن يمسح على رجليه في الوقت الذي يرى فيه الخليفة وأركان دولته يغسلون أرجلهم ! فأول تهمة توجه إلى ذلك المسلم هي اقتداؤه بعلي وأهل بيت النبوة وموالاته لهم ، وخروجه على الخليفة مع ما يستتبع هذه التهمة من آثار قد تؤدي إلى قتل هذا المسلم بسبب هذا الجرم ، فصارت اجتهادات الخلفاء وشيعتهم منهاجا " ، تربويا " وتعليميا " مفروضا " بقوة الدولة . وعند ما خفت وطأة حكم الخلفاء وبعد مئات السنين وجد الناس أنفسهم أمام روايتين . رواية رسمية عمل بها الخلفاء وأكثرية المسلمين مئات السنين ، ورواية عن أهل بيت النبوة لم يعمل بها إلا أهل البيت وشيعتهم القلة فاعتقد الناس أن الحق مع الخليفة والأكثرية التي كانت تؤيده رغبة أو رهبة ! تلك هي القصة بكل فصولها .
3 - الاختلاف في الاقتصاد السياسي هنالك خلافات في الاقتصاد السياسي بين أهل بيت النبوة وشيعتهم من جهة وبين خلفاء البطون وشيعتهم ( أهل السنة ) من جهة أخرى نذكر منها ، على سبيل المثال :
أ - التسوية والتمييز في العطاء المالي : الرسول لا ينطق عن الهوى ، ويتبع ما يوحى إليه ، وطوال حياته المباركة وهو يقسم المال بين الناس بالسوية لا فرق بين مولى وصريح ، لأن الله تعالى أمره بذلك ، ولأن التسوية بالعطاء هي الأصوب فحاجات الناس الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونكاح متشابهة ، ولأنها خطوة على طريق تذويب الفوارق الاقتصادية بين الناس ، وتجنب نشوء الطبقات . وقد مضى الرسول على سنته طوال حياته ، وجاء الخليفة الأول فاتبع سنة الرسول ، وعند ما جاء الخليفة الثاني اتبع سنة الرسول آونة وجيزة من حكمه ، ثم خطر له أن التسوية بالعطاء عمل غير مناسب ، وغير عادل والأفضل حسب رأيه أن يعطى الناس حسب منازلهم ، فمن غير العدل حسب رأيه أن يعطي رجلا " من قريش المبلغ نفسه الذي يعطيه لرجل من الموالي ! ومن غير المعقول برأيه أن يعطي عثمان بن عفان أو طلحة أو الزبير المقدار نفسه الذي يعطيه لرجل من عامة

225