responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 221


استقراء الغيب من رسول الله ؟ ( ما لكم كيف تحكمون * أم لكم كتاب فيه تدرسون * إن لكم فيه لما تخيرون ) [ القلم / 36 - 38 ] !
أليس التنازع على رئاسة المسلمين هو منبع كل خلاف واختلاف ؟ وهل يعقل أن يبين الرسول للناس كيف يتبولون ، ويبين لهم كل شئ ، ويتركهم على المحجة البيضاء ويفغل أهم شئ وهو رئاسة المسلمين من بعده ؟ لو سلم شيعة الخلفاء بذلك ، لأقروا وشهدوا على أنفسهم بأن الخلفاء قد أخطأوا حتما " ، وفعلوا ما لا ينبغي لهم فعله وعقول شيعة الخلفاء تستبعد عن الخلفاء كل خطأ ونقيصة .
والبديل الآخر هو الاستمرار بالتستر واختلاق الأعذار ولو على حساب الدين والحقيقة الشرعية والعقلية ، ولسان حالهم يقول : ( لينهدم الإسلام على رؤوس معتنقيه وليبقى الخلفاء معصومين بحرز الله ، وماذا يبقى من الدين إذا كان فعل الخلفاء خطأ . تلك أمانيهم ! ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا " قليلا " فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) [ البقرة / 79 ] .
الشيعة يصدقون أهل بيت محمد وبقدرة قادر صار شيعة أهل بيت النبوة فئة مجرمة ! لأنهم صدقوا أهل بيت محمد وآمنوا بوجود نص على من يخلف النبي بعد موته ، ولأنهم آمنوا بأن أهل بيت النبوة هم الأولى بالنبي ، ولأنهم أحبوا أهل بيت النبوة ووالوهم ولم يوالوا خليفة بطون قريش ، ولأنهم فسروا مصطلح ( الولي ) بأنه يعني الإمام أو القائد ، أو المرجع أو الخليفة من بعد النبي ، ولأنهم الشيعة استوعبوا حجة أهل بين النبوة ، ولم يستوعبوا حجة خليفة البطون .
لكل هذه الأسباب جن جنون خلفاء البطون وشيعتهم ، واعتبروا هذا الموقف المناقض لموقفهم عملا " عدائيا " موجها " ضدهم ، ومحاولة مكشوفة لتفريق كلمة المسلمين وإجماعهم الذي انعقد على خلفاء البطون ، ونقضا " للأعراف والسوابق الدستورية التي اخترعها هؤلاء وشيعتهم ، والتي استقرت بنفوذ الدولة ، وشعر المسلمون أنها قدر لا مفر منه . لكل هذا عد شيعة أهل بيت النبوة فئة مجرمة

221

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست