responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 190


4 - آية الصدقات : ومثال أخير على جرأة الخليفة الثاني : أن آية الصدقات آية ، محكمة تبين المستحقين لها ، وقد جاء نصر الله والفتح وأعز الله الإسلام في زمن رسوله ، والرسول يعطي طوال حياته للمستحقين في آية الصدقات : الفقراء والمساكين . . .
والمؤلفة قلوبهم وعند ما آلت الخلافة لعمر رأى أن يلغي التشريع الإلهي والسنة النبوية التي تعطي للمؤلفة قلوبهم سهما " من الصدقات ، بحجة أن الله أعز الإسلام ولم يعد بحاجة للمؤلفة قلوبهم ! وبالفعل ألغى هذا السهم ، وما زال ملغيا " إلى يومنا هذا ، مع أنه مفروض في آية محكمة وفي تطبيق عملي طوال عهد الرسول !
موقف الجموع المسلمة من هذه الأعمال أحب كثير من المسلمين الخليفة الثاني حبا " ملك عليهم عقولهم ودينهم حقيقة . ومع أنهم لا يصرحون بأن الخليفة الثاني أفضل من الرسول ، لكنهم عمليا " ، يتعاملون معه كأنه أفضل من الرسول ! وكأنه أعقل من الرسول ، فما من شئ يعمله عمر إلا لحكمة ، وحكمة جليلة يراها . فعند ما ألغى سنة الرسول التي تساوي بيت الناس بالعطاء لم يحتج أصحاب المصلحة من الناس ، إنما صفقوا للخليفة الملهم والجرئ ! وعند ما أعلن ، بعد تسع سنين أنه سيعود في العام المقبل للعمل بسنة الرسول صفقت له الجموع أيضا " ! إن الجموع لا تلتفت قطعيا " إلى قول عمر لرسول الله : ( أنت تجهر ولا حاجة لنا بكتابك ، حسبنا كتاب الله ) بل تعد هذا القول فنا " من فنون العبقرية العمرية ! وليس أدل على قوة نفوذ الخليفة الثاني من سهم المؤلفة قلوبهم ، فبالرغم من أن السهم محدد في آية محكمة ، ومن أن السنة النبوية قد جرت عليه طوال عهد الرسول وجزء من عهد أبي بكر إلا أن الجموع المفتونة بحب الرجل عدت قول عمر عمليا " كأنه ناسخ للقرآن والسنة ! فلم يصدف على الإطلاق أن تجرأ خليفة لإعطاء سهم المؤلفة قلوبهم ، خشية من أن تظن الجموع أنه خالف سنة عمر .
تلك هي طبيعة عمر ، وطبيعة الجموع التي أحبته ، فهل يستعبد على من كانت هذه طبيعته أن يلغي تشريع المتعة ، ويجد آلاف المتبرعين المستعدين للكذب حتى على رسول الله حتى يسوغوا عمل الرجل !

190

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست