responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 189


الرسول : ( قربوا أكتب لكم كتابا " لن تضلوا بعده أبدا " ) حتى تصدى له عمر وتجاهل وجوده ، وقال لمن حوله من أوليائه : ( إن الرسول قد غلبة الوجع وعندنا كتاب الله ، حسبنا كتاب الله ) . هذا هو القول الملطف الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما . أما الحقيقة التي رواها ابن الجوزي في كتابه ( تذكرة الخواص ) ، وأبو حامد الغزالي في كتابه ( سر العالمين وكشف ما في الدارين ) فهي أن عمر قال لأوليائه : ( إن الرسول يهجر حسبنا كتاب الله ) ، فردد أولياؤه : القول ما قاله عمر :
( إن الرسول يهجر حسبنا كتاب الله ) [1] ومن يفعل ذلك في مواجهة الرسول وحياته ، لن يعجز بعد وفاته عن إلغاء التشريع الذي بينه .
3 - قسمة المال بالسوية : كان الرسول يقسم المال بين الناس بالسوية ، وهو لا ينطق عن الهوى ويتبع ما يوحى إليه ، ولحكمة ظاهرة مفادها أن الحاجات الأساسية للبشر متشابهة ، ولا تختلف من فرد إلى فرد ، ومن جهة ثانية فإن الله ورسوله أراد أن يحررا الإنسان من سلطان الحاكم على هذه الأساسيات ، وأن يذيبا الفوارق المالية بين الناس إرساء لمبدأ المساواة . والخلاصة أن القسمة بين الناس بالسوية صارت سنة ، طبقت طوال عهد النبي الزاهر وطوال عهد الخليفة الأول أبي بكر .
ولما آلت الخلافة إلى عمر رأى أن هذه الطريقة بالقسمة التي أوصاها الله لرسوله ، واتبع الرسول فيها ما أوحي إليه غير مناسبة وغير عادلة ، والأفضل منها أن يعطي الناس حسب موازين ومعايير أوجدها بنفسه . وبكل بساطة ترك سنة الرسول ، النابغة من الوحي الإلهي ، واتبع رأيه واجتهاده الشخصي ! وبعد تسع سنين ، وبعد النتائج المدمرة التي نجمت عن إلغاء سنة المساواة النبوية ، واتباع الرأي الشخصي ، وبعد أن اختل حبل التوازن ، ووجد نظام الطبقات ، ووجد الغنى الفاحش والفقر المدقع جنبا " إلى جنب ، نتيجة فعل عمر هذا ، عندئذ أدرك الخليفة أن سنة محمد أهدى وأصوب من رأيه ، فعزم قائلا " : ( لئن عشت العام القابل لأتبعن سنة رسول الله وصاحبه ) .



[1] وقد وثقنا هذه الحادثة العجيبة في كتابنا ( نظرية عدالة الصحابة ) ص 286 وما بعدها ، وفي كتابنا المواجهة .

189

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست