responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 159


يزيد والخليفة عبد الملك ! فالولاء للدولة واتباع سياستها وكراهية أئمة أهل بيت النبوة بخاصة وأهل البيت بعامة واجب ديني على كل إنسان مقيم على أرض دولة البطون والدولة لا تهاون في أداء هذه الواجبات ! وما عدا ذلك لا تثريب عليك حتى لو كنت كافرا " أو كتابيا " أو زنديقا " . وبتعبير أدق من يوالي الخليفة ودولته فهو مؤمن ، ومن يعارضه فهو كافر [1] هذه هي الأجواء التي تجمعت فيها مئات الألوف من الأحاديث . والأخبار التي جمعتها طواقم رواة الدولة في فضائل عثمان والخلفاء والصحابة مجتمعين ومن والاهم من أفراد الصحابة . والأخبار والأحاديث التي شنعت بعلي بن أبي طالب وأهل بيت النبوة وشوهت النصوص الشرعية الواردة بفضلهم .
وعند ما تجمعت جميع هذه الأحاديث والأخبار أمرت الدولة جميع الكتاتيب والمدارس والجامعات ورجال العلم بتعليمها لكافة الناس الخواص والعوام ، العرب والموالي الرجال والنساء ، الكبار منهم والصغار ، حتى استوعبها الناس جميعا " ، وصار بمثابة عقيدة سياسية أو منهاج تربوي وتعليمي كالمناهج التي تتبناها كل دولة من الدول المعاصرة ، وتدرسها رسميا " في روضاتها ومدارسها ومعاهدها وجامعاتها . لقد صارت نمط تفكير ، وطراز حياة ثقافية ، وصارت جزءا " من القوانين النافذة يعمل بها الولاة والقضاء وأرباب الفتوى . وباتت جزءا " من وثائق الدولة ، تبقى ملتصقة بها بوصفها مؤسسة حتى وإن تغيرت الحكومات ، أو تبدل الخلفاء وظلت هذه العقيدة تتعمق في نفوس الجميع وتتوطد طوال ألف شهر يتناقلها الناس جيلا " بعد جيل وبعد سقوط الدولة الأموية ، لم يسقط المنهج التربوي والتعليمي الذي توطد خلال مدة الحكم الأموي ، على أساس عقيدة نظرية عدالة جميع الصحابة ولم تحرق وثائق الدولة الأموية بسقوطها ، بل آلت هذه الوثائق التي تشتمل على مضمون النظرية إلى الدولة العباسية .
خلال هذه المدة ، تكونت عند الناس قناعة بأن هذه الأحاديث والأخبار صحيحة فقبلوها ورووها ، وهم يظنون أنها حق . ولو علمت الأجيال اللاحقة أنها



[1] راجع سنن أبي داود 4 / 209 ح 4641 ، ومعالم الفتن لسعيد أيوب 2 / 334 .

159

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست