عن إلغاء جميع الترتيبات والنصوص الشرعية المتعلقة بظاهرة السلطة ، ولم يبق من هذه الترتيبات والنصوص إلا القشور أو تلك التي يمكن تأويلها لصالح خليفة البطون !
وترتب على إلغاء الترتيبات الإلهية والنصوص الشرعية وضع ترتيبات وضعية جديدة ، واعتبار ما فعله الانقلابيون بمثابة سوابق شرعية ، أو نصوص قانونية . ولم يكتف الانقلابيون بذلك إنما ألغوا المرجعية التي اختارها الله ورسوله ، وعدوا أنفسهم - بالقوة والقهر - مرجعية بديلة !
لقد أكد الرسول أن الهدى لا يدرك إلا بالثقلين : كتاب الله وعترة النبي أهل بيته كما هو ثابت من حديث الثقلين وأن الضلالة لا يمكن تجنبها إلا بالتمسك بهذين الثقلين ، لأن كل واحد منهما متكامل مع الآخر ومتمم له ، ولا يستقيم الإسلام إلا بهما ، وهما الثقل القانوني أو الحقوقي المتمثل بالقرآن وبيان النبي لهذا القرآن ، والثقل الشخصي المتمثل بعترة النبي أهل بيته ، فهم القيادة والمرجعية في كل زمان ، وهم المعدون والمؤهلون إلهيا " لفهم القرآن فهما " قائما " على الجزم واليقين ، فما يقولون هو المقصود الإلهي من هذا النص ، فضلا " عن ذلك فإن أئمة أهل بيت النبوة هم وحدهم الذين أحاطوا بالبيان النبوي لأنهم تلقوه مباشرة عن رسول الله .
وجاء الانقلابيون ، أو قادة بطون قريش ، وألغوا هذه المرجعية ، وأعلنوا بكل صلف وصراحة ، أن القرآن وحده يكفي ولا حاجة لأهل بيت النبوة ، وتجاهلوا حديث الثقلين وأحاديث الإمامة والولاية والخلافة ، تماما " كما فعلوا مع الرسول يوم أراد أن يكتب توجيهاته النهائية . إذ حضروا من دون دعوة ، وما أن قال الرسول : قربوا أكتب لكم كتابا " لن تضلوا بعده أبدا " حتى تجاهلوا قوله ، وقال عمر بن الخطاب للحاضرين ، من بطون قريش : إن الرسول قد هجر ، ولا حاجة لنا بكتابه حسبنا كتاب الله ، وتصرف كأن الرسول غير موجود . عندئذ ردد رجالات البطون من خلفه : القول ما قاله عمر ، إن الرسول يهجر حسبنا كتاب الله ، وتصرفوا ، أيضا " ، كأن الرسول غير موجود ، وكانوا هم الأكثرية فأثاروا لغطا " شديدا " وخلافا " مما اضطر الرسول لأن يصرف الجميع .
وبعد موت الرسول ، رتبت البطون أمرها وألغت مرجعية ربها وتجاهلت

143