responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لقد شيعني الحسين ( ع ) نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 35


ليست التسمية - إذا - هي موضوع الإشكال ، وإنما الواقع الفعلي للمذهبين هو موضوع النقاش . إذ إننا ونحن ننظر في سنة الرسول صلى الله عليه وآله القولية والفعلية والتقريرية . سوف نتبين أي الفريقين أقرب إليها .
إن الشيعة لم يكونوا يوما مبتدعة ، بل إن مذهبهم قائم في الأساس على ( النص ) . وإذا أتيت إن الإسلام الحقيقي بعد الرسول صلى الله عليه وآله تمثل في علي ( ع ) فإن التشيع لعلي ( ع ) هو التعبير المرحلي عن التشيع لمحمد صلى الله عليه وآله بالثبات على تعاليمه وتوصياته في حق علي ( ع ) والذي هو الإسلام ) ! .
فاسم ( السنة ) أتى ، كاستراق للفرصة ، لمحاصرة ( الشيعة ) اصطلاحيا ، لأن التيار السائد يومها لم يكن له من الحجة سوى اللعب على وتر المفاهيم القشرية . وكان اليوم الذي تحولت فيه الخلافة إلى ملك عضود ، هو عام الجماعة ، ومنها جاء ( السنة والجماعة ) ! .
كان همي أن أبحث عن الإسلام الحق ، فأنا لم أكن أبحث عن التمذهب .
وما أن دخلت في لجج التأريخ ، حتى تبين لي أن الباحث عن اللا مذهبية ، كالباحث عن السراب . إن الإسلام ، تفرق أهله إلى فرق لا تحصى ، وما بقي من إسلام حق ، بدا للمتمذهبين ، مذهبا . فأي المذاهب ، إذا ، تمثل الإسلام الصحيح . أو حتى ما يقارب 95 في المائة من الإسلام الصحيح ؟
ومن يضمن لي يومها إن هذه الفرقة أو تلك ، هي الأقرب إلى ( الحقيقة ) وأنا في خضم المعترك أبحث عن خشبة نجاة ؟ ولكنني لم أشك في القرآن الكريم .
ففيه عثرت على مقومات البحث عن الحقيقة . تعلمت أن من شروط البحث عن الحقيقة ، عدم الاستماع إلى القول الواحد ، وإلى الفرقة الواحدة . ولكن ( والذين يستمعون القول ، فيتبعون أحسنه ) . كما رأيت إن الله ، يمدح القلة ويذم الكثرة ، حسب معايير الحق والباطل . . حيث يقول ( وقليل من عبادي الشكور ) كما يقول ذاما الكثرة الجاهلة ( بل أكثرهم لا يعقلون ) .
إن قلبي بدأ ينفتح ، شيئا فشيئا على التأريخ ، والشيعة الآن أصبحوا جزءا من الإسلام ، وهذا ما توصلت إليه حتى تلك اللحظات . لقد كان

35

نام کتاب : لقد شيعني الحسين ( ع ) نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست