responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لقد شيعني الحسين ( ع ) نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 201


فعل ذلك سرا . وعلم عبد الرحمن إن العهد سرا بالخلافة لا يمكنه من ركوبها . إنه يريد منه علانية على غرار عمر وأبي بكر . فلما أحس بذلك علم أن عهده قد نكث ، فعاداه . هذه العداوة التي ستنتهي إلى التفكير في الانتقام . كيف لا ، وعبد الرحمن بن عوف ، قد زهد في كل شئ وغامر بكل مكتسباته ليثبت عثمان .
لقد أفسد علاقته مع علي ( ع ) وشيعته . وسقط من أعين الصحابة الكبار .
لذلك سيحاول عبد الرحمن ، استدراك الخطيئة ، ليتقرب إلى علي ( ع ) من جهة ، ويسقط عثمان من جهة أخرى . وقد تحين الفرص كلها من أجل إسقاط عثمان . حتى إذا كان وفاة أبي ذر في الربذة ، استغلها كورقة سياسية ودينية في نعي عثمان . يروي الواقدي : لما توفي أبو ذر بالربذة ، تذاكر علي وعبد الرحمن فعل عثمان . فقال علي ( ع ) له هذا عملك ، فقال عبد الرحمن فإذا شئت فخذ سيفك وآخذ سيفي ، إن خالف ما أعطاني ) . وهذه ( أعطاني ) تدل على أن عبد الرحمن صادق وذكي لما قالها في صيغة المجهول . فأعطاني ، أي وعد الخلافة ! .
أمام هذا الواقع المتموج بالرفض والتمرد . كان لا بد لعثمان أن يسلك نهجا سياسيا يقيه من ضربات المعارضة ، ويجنبه خطر السقوط فما هي الإجراءات التكتيكية ، التي اتخذها عثمان ، لتطويق حالة الرفض الاجتماعي ؟ .
لسنا طبعا مثل طه حسين ، لما حرص على إيجاد المبررات التاريخية للفتنة الكبرى . قال إنهم معذورون ؟ لأنهم لم يعرفوا حتى ذلك الزمان ، معنى الدستور ! أقول ، إن السيطرة على الظلم في مجتمع بسيط هو أسهل بكثير منه في مجتمع مدني معقد . وممارسة العدالة ، كانت منذ غابر العصور فضيلة تذكر في الأمم . بل إن العدل كان يمارس كفضيلة أخلاقية إلى جانب كونه قيمة حقوقية .
ومن جهة أخرى فإن السياسة حتى في زمن عثمان ، لم تكن تمارس بسليقة اجتماعية كما يتصور البعض . إنما كانت تمارس بتخطيط محكم . والمستشارون الذين اعتمدهم عثمان ، كانوا من دهاة العرب . و ( السترجة ) العثمانية في تحجيم دائرة الرفض ، وتوفير التهدئة الضرورية ، كانت تتجسد في ثلاثة مسالك :

201

نام کتاب : لقد شيعني الحسين ( ع ) نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست