responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لقد شيعني الحسين ( ع ) نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 196


سبق أن ذكرنا ، يشكل إحدى مكونات الاجتماع العربي حتى مع وجود الإسلام ، والبنية المجتمعية للعرب ، كانت ولا تزال تنتج - باستمرار نزوعا قبليا ضمن أنماط شتى في السلوك السياسي والاجتماعي . . ومن أولئك الذين ثاروا عليه ، رجال كانوا غير متضررين اقتصاديا . ويذكر التاريخ أن عبد الرحمن بن عوف الذي أثبته في الخلافة ، كان قد أنكر عليه ، إذ رآه ينهج هذا النهج . وعبد الرحمن رغم أنه بلغ غناه مداه في عهد عثمان ، ورغم مصاهرته لعثمان ، ورغم تجاوزه للحق الشرعي ، في خلع علي ( ع ) [117] عن الخلافة وتثبيت عثمان . . فإنه يأبى أن ينهج عثمان ، نهجا يقوي فيه ( عشيرته ) . ومثل ذلك طلحة . فلم يكن هو الآخر ، متضررا من الحالة الاقتصادية ، بل لقد كانت غلته يومذاك من العراق تعد بألف دينار كل يوم مثل عبد الرحمن بن عوف الذي كان على مربطه ألف فرس وألف بعير وعشرة آلاف من الغنم . . ولكن القضية لها خلفيات أخرى .
فلا زهرة من عبد الرحمن ، ولا تيم من طلحة ، براضية بهذا الوضع الذي آل إليه الأمويون بمؤازرة عثمان ، حيث حملهم على رقاب الناس . لقد سلب عثمان إرث آل البيت ( ع ) وهو ( فدك ) وأقطعها واحدا من عشيرته وهو مروان ، وفي ذلك مهانة لبني هاشم لها أن تقرع الوجدان العربي . وكذلك لما رأوا عثمان يستقبل ( الحكم ) طريد الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة ، ليقضي بطرد أحد سادة العرب والمسلمين أبي ذر إلى الربذة . لقد رأوا العرب من مختلف القبائل ، إن هذا هو عثمان ، وإن عشيرة بني أمية راحت تطأ كل العشائر .
وحيث إن عثمان أظهر توجهه العشائري للمسلمين ، وأفصح عن وجهة نظره الخاصة تجاه أقربائه ، واعترف لهم أنه يعمل بمقتضى الاجتهاد . لذلك أحيا فيهم النخوة العربية ، والنزعة القبلية مجددا ، فراحوا يفكرون في الثورة والتغيير .
الفئة الثالثة :
انطلقت هذه الفئة من الخلفية الاصلاحية ، متجاوزة كل الخلفيات الأخرى .



[117] - أقول إن الإمام علي ( ع ) أنزله الدهر ، حتى أضحى يشرط عليه سفالة العرب ، شروط خلافة الأمة ! ! .

196

نام کتاب : لقد شيعني الحسين ( ع ) نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست