التي هي أعظم قضية في التصور الإسلامي .
إن الأمر لو كان شورى مع افتراض أنها ( شورى ) لما كان من المنطقي ، عقلا وشرعا . أن يتمرد عليها جيل من السابقين في الإسلام ، ما كانوا يريدونها لأنفسهم بقدر ما أرادوها للإمام علي ( ع ) . الانقسام يدلنا على أن القضية فيها إما ( غصب ) أو ( ادعاء ) . فإما أن يكون علي ( ع ) ومن معه ( يدعون ) أمرا ليس لهم ، أو أن الآخرين ( اغتصبوا ) حقا ليسوا من أهله . ومن هنا سننطلق في معالجة المشكلة في نطاقها التاريخي الحقيقي ! .
قلت بأن أثبات الوصية لازم حياة الرسول صلى الله عليه وآله فكان يحمل همها ضمن همه النبوي الأول . إذ فرض نفسه مع الإمام علي ( ع ) بشكل ملفت للنظر . فرض نفسه كنبي رسول . ونصب الإمام عليا كوصي وخليفة . وهذا منطق لا يمجه طبع له إدراك ، بفلسفة الحكم ، وتاريخه البشري . بل حتى في طبيعة الحكم الديمقراطي الراقي . لم يكن الإنسان يستغرب إذا أعلن عن رئيس أمريكي ومعه نائبه . ومنذ ترشيح ( ريغان ) عرف نائبه ( بوش ) وكذا ( كلينتون ) كان نائبه معه ( غور ) قبل أن يستلم الرئاسة من ( بوش ) . إنها تقاليد في الحكم الديمقراطي لا ترفضها روح القوانين . وكما لا تناقض أنماط السلطة والحكم الوضعي ، فهي أيضا لا تناقض مسار النبوة والرسالة [8] إذا سلمنا بأن موسى ( ع ) نبي الله وهارون ( ع ) خليفته ، عاشا معا . وقضى كلاهما في مجتمع بني إسرائيل ، من دون أن يكون ذلك معربا عن تناقض .
فرض الرسول صلى الله عليه وآله نفسه ، كواسطة رسالية ، لنقل الوحي من الله سبحانه ، إلى الناس ، وأقام عليا ( ع ) كمؤازر ووزير ووصي . ولست أدري هل في سنن الأولين والآخرين ، أن يعهد بالأمر إلى غير الوزير والوصي . علما أن اختيارات الرسول صلى الله عليه وآله كلها حكيمة ، ومعصوم بوساطة الوحي . وليس شئ

[8] وهنا يثبت المسعودي في ( إثبات الوصية ) وصايا الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وعد أوصياءهم جميعا حيث جعل لآدم ، شيث ، ولإبراهيم إسماعيل ، وليعقوب يوسف ، ولموسى يوشع بن نون ، ولعيسى شمعون ولمحمد علي ( ع ) والأحد عشر من ولده ! .

111